اكد انّ ما يشاع اكاذيب للتغــطية على ضعــف بعض الاجهزة
16/04/2009
اكد انّ ما يشاع اكاذيب للتغــطية على ضعــف بعض الاجهزةباسيل: نؤمن كل المعلومات واحيانا نتخطى الآلية لخطورة الوضعالمركزية- اعتبر وزير الاتصالات المهندس جبران باسيل انّ ما نشر اليوم في بعض وسائل الاعلام حول تأخر وزارة الاتصالات عن اعطاء المعلومات المطلوبة مواكبة للعمل الامني وتعقب المجرمين "يندرج في اطار نشر الاكاذيب للتغطية على ضعف وفشل بعض الاجهزة الامنية"، مؤكدا انّ كل "المعلومات امّنت وتؤمّن وحتى في بعض الاحيان من دون اتباع خطوات الآلية القانونية لخطورة الظرف الامني الذي تمر به البلاد، وحرصا على تأمين كل المعلومات المطلوبة".وقال، في مداخلة تلفزيونية: في كل مرة تختلق بعض الاجهزة الامنية الاكاذيب للتغطية على ضعفها، فهي تعمل في كل شيئ الا في الامن. من الواضح اليوم ان الجيش اللبناني هو الذي يتولى العمليات الامنية في كل المناطق اكان ذلك من ضمن نطاق عمله ام لا، وهو ينجح في ذلك. في كل مرة يريد جهاز امني معين تبرير فشله يعمد الى نشر معلومات كالتي قرأناها اليوم في بعض الصحف.واضاف: منذ ان توليت مهامي في وزارة الاتصالات ما من يوم حصلت مشكلة او تأخير في اعطاء معلومات بشكل محدد عن رقم هاتفي او عشرة او عشرين رقما، خصوصا بعد الاتفاق في مجلس الوزراء على اتباع الآلية القانونية.وذكّر باسيل بالآلية الواجب اتباعها، وقال: بالنظر الى انّ هذه الآلية قد تتطلب احيانا بعض الوقت، اتفقنا مع وزيري الداخلية والدفاع انه في ظل اي ظرف امني عاجل نتخطى هذه الآلية ونحلّ الموضوع وعلى سبيل التسوية، ننظم الاوراق المطلوبة فيما بعد.اضاف: تحديدا منذ يومين اتصل بي وزير الداخلية زياد بارود وطلب معلومات تأمنت فورا. وقرابة الثانية عشرة منتصف ليل امس تلقيت اتصالا من احد الامنيين الكبار المتابع للموضوع الامني الراهن، وقال لي انّ رئيس جهاز امني يشتكي من نقص في المعلومات. فأجبته انّ كل المعلومات المطلوبة اعطيت، فقال انّ هناك معلومات جديدة طالبا تأمينها فرديت انني جاهز لتأمينها وامّنتها. ولكنني نبهته انه ستصدر في الاعلام غدا اخبار عن تقصير معين أُتهم به انا شخصيا.وقال: في كل مرة يعمدون الى هذه الوسائل الكاذبة لتبرير الفشل الدائم. يجب الا يكون هذا الموضوع مادة سجال او تسريب اعلامي، لانّ الامور سائرة كما يجب في هذا الاطار.وعن هوية الجهاز الذي يشتكي من نقص المعلومات، قال باسيل: فرع المعلومات هو الذي اشتكى امس من عدم حصوله على بعض المعلومات، الذي لم يطلبها اصلا. في كل مرة يلجأ فرع المعلومات الى وسائل غير قانونية وغير شرعية للاستحصال على المعلومات. فحتى من بعد الآلية التي اعتمدت في مجلس الوزراء استمر هذا الفرع بتخطي وزيره للاستحصال على المعلومات ويرسل الطلبات، مرة الى الشركات بشكل غير مباشر ومرة الى هيئة "اوجيرو" بشكل مباشر.واذ اكد تأمين كل المعلومات التي تطلب من خلال القنوات الرسمية وعبر الآلية القانونية، اشار الى انّ بعض الامور التقنية تتطلب وقتا معينا كطلب جردة بالمعلومات مثلا او طلب المعلومات الثانية بعد منتصف الليل مما يحتم انتظار اليوم التالي.واضاف: نحن نقوم بواجباتنا ولا ننتظر الشكر من احد، ولكن فليكفوا عن ايهام الرأي العام بأمور غير صحيحة وبنشر اخبار لا قيمة لها. وسأل: لماذا دائما تأتي الشكوى من فرع المعلومات؟ ولماذا هو دائما من يستخدم اساليب غير قانونية للحصول على المعلومات؟ وانا ابرزت وثائق تثبت الخروج عن القانون وتخطي الوزير المختص.وقال: من الطبيعي ان يعمد جهاز، هو بذاته غير قانوني، الى اساليب غير قانونية.رسائل قصيرة: وردا على سؤال عن قانونية ارساله رسائل قصيرة عبر الهاتف الخليوي وهو مرشح للانتخابات، قال باسيل: هذه الحملات والرسائل نقوم بها منذ فترة طويلة، ونعمد من خلالها الى توعية المواطنين على عملية خفض الاسعار لغياب التغطية الاعلامية الكافية لهذا الموضوع.واضاف: انني استغرب لماذا لم تعل الاصوات المعارضة لبعض الوزراء الذين سبق ان ارسلوا رسائل قصيرة بصوتهم، والحملة تتركز علي فقط. ان كل امر ايجابي نقوم به هو مركز اعتراض وانتقاد بالنسبة الى البعض. انّ هذه الرسائل تصل الى كل الناس من دون تمييز او خلفية انتخابية.