تمهيد

يشكل قطاع الاتصالات العصب والرافعة الرئيسية للاقتصاد الوطني اللبناني. فهو الرافد الاساسي للخزينة العامة. ويسهم بشكل مباشر في نمو الاقتصاد وفي جلب الاستثمارات الخارجية وفي فتح الباب امام الآلاف من فرص العمل.

وادت سياسة تفعيل القطاع وضبط المداخيل الى زيادة واردات وزارة الاتصالات الى الخزينة العامة في العام 2008 ما يفوق الـ 200 مليار ليرة اي بنسبة تزيد عن 12% عن العام 2007 (اكثر من 1900 مليار ليرة في العام 2008 في مقابل 1700 مليار ليرة في العام 2007). كما ان هذه الزيادة كانت سريعة وملحوظة، اذ سجّلت في النصف الثاني من العام 2008 ما يفوق الـ 20% زيادة عن واردات النصف الاول من العام 2008.

وللمرة الاولى في تاريخ لبنان، عكست وزارة الاتصالات المسار المألوف في الخليوي، فحققت انجازا على مستوى خفض الاسعار، بحيث انخفضت فاتورة الخليوي في لبنان 225 مليون دولار في السنة، من غير ان ينعكس هذا الخفض سلبا على عائدات الخزينة التي من المتوقع ان تزيد 300 مليون دولار في السنة بفعل خطط توسيع الشبكة وتحسين الخدمة وخفض الاسعار وإدخال خدمات جديدة.

وللدلالة على سرعة نمو هذا القطاع، زادت نسبة الاختراق في الانترنت السريع DSL 100%، وفي الخليوي 20%، وفي الهاتف الثابت (الارضي) 10%، علما ان نسبة الاخترق في الخليوي حتى منتصف العام 2008 بلغت 30%. ويبقى الهدف الاساسي تحقيق زيادة كبيرة في نسبة الاختراق في الخليوي، وهو امر متاح اذا اخذ في الاعتبار ان الاغتراب اللبناني يزيد بـ 4 اضعاف عن المقيمين.

ان إتاحة المعلومات الى الرأي العام ومكاشفته بشفافية، ثقافة قائمة في حد ذاتها لا بد من تعميمها وجعلها قاعدة في كل ما له ارتباط بالعمل في الشأن العام. وقد حلّ هذا التوجّه في صلب خطة العمل التي وضعها وزير الاتصالات المهندس جبران باسيل لتطوير قطاع الاتصالات وتحريره وخصخصته. من هنا الحرص على تعميم هذه الثقافة، وجعل اللبنانيين في صورة كاملة وشاملة عما يخطط لهذا القطاع، انطلاقا من اعادة الاعتبار الى الرقم والحساب والمنطق، في زمن صار الرقم وجهة نظر، ليس الا، وتحوّل الشأن العام شؤونا خاصة.

وقد تكون هذه الخطوة اولى من نوعها في لبنان، لكنها اكثر من طبيعية ويجب ان تكون محفِّزا لكل من يتعاطى الشأن العام، تشريعا أم تنفيذا. فالذاكرة والوجدان طفحا وفاضا باللا ثقة المتراكمة بين الدولة ورعاياها. ولا قيام للدولة ومؤسساتها الا بإستعادة هذه الثقة.
 
 
 
 

الخليوي

1-الخصخصة:

ايمانا من وزير الاتصالات بالخصخصة كوسيلة تعتمدها الدولة في قطاع تريد ان تزيد من فاعليته وانتاجيته وتسمح بالتنافس فيه من اجل تأمين خدمة افضل للمواطنين مع أسعار ارخص، وتحافظ في الوقت نفسه على نسبة مداخيل معينة لخزينتها مع تخفيف الاعباء عليها وتخفيف الادارة، فإن الوزير اعاد النظر في الشروط الموضوعة سابقا لبيع شبكتي الخليوي القائمتين، بحيث اضحت الشروط الجديدة وفقا للقواعد التالية:

أ-اعطاء الاولوية للمحصّل العام الناتج من عملية البيع على الاقتصاد الوطني وليس للسعر الاعلى الاولي المدفوع للشراء، وبمعنى آخر افادة اللبنانيين والاقتصاد الوطني بشكل اولي من خلال الحفاظ على اكثرية اسهم الشركات للبنانيين الافراد المواطنين والمستثمرين والصناديق اللبنانية، مع اعتبار كل من دفع 500 دولار كإشتراك ثابت شريكا في هذه القيمة في نسبة الاسهم العائدة للشركة.

ب-الحفاظ على مداخيل للخزينة العامة على مدى سنوات الترخيص من دون الاكتفاء بخفض نسبة الدين العام كسنة اولى فقط.

ج-انشاء شركة Liban Telecom واطلاق رخصتها الخليوية الثالثة لتكون لها فرصة المنافسة قبل انهاء عملية بيع الرخصتين الاخيرتين.

اضافة الى اعتبارات عدة اخرى يجب ان تدخل في دفتر شروط يشكل جزءا من مشروع قانون يرفع الى مجلس الوزراء لاقراره واحالته الى المناقشة في مجلس النواب من اجل تحويله قانونا يسمح بخصخصة الخليوي ويحدد شروط واطار البيع بإنتظار تحقق الظروف المالية الملائمة في الاسواق العالمية.

واثببت وزارة الاتصالات بالتجربة ان الدولة ليست حُكما مديرا فاشلا. وهذه الخلاصة هي من المفاهيم التي يعاد النظر فيها حتى في الكثير من الاقتصادات العالمية، حيث يمكن ان تكون الدولة شريكا جزئيا او كاملا. ويتطلب ذلك تطوير الادارات الحكومية والمحلية لتعاون اكثر فاعلية مع القطاع الخاص.

ان سياسة وزارة الاتصالات ترتكز على ان هذا القطاع زاخر بالطاقات البشرية، ولا بد ان تكون الاولية المطلقة للاستثمارات اللبنانية في أي عملية خصخصة او بيع او تملك او ادارة او تشغيل.

2-عقود الادارة: بدء الاصلاح والتغيير

في انتظار الخصخصة، عمد الوزير باسيل الى وضع منهجية جديدة لمعالجة ملف الخليوي تهدف الى تأمين خدمة افضل، عبر توسيع الشبكات وتحسين التغطية من اجل خفض الاسعار الحالية المرهقة على المواطنين وتخفيض اسعار مجمل الخدمات مع الحفاظ على موارد عالية للخزينة العامة. وعلى هذا الاساس خاضت وزارة الاتصالات، منذ تسلم الوزير باسيل، مفاوضات كثيفة مع مشغلّي الخليوي Alfa وMtc Touch اللذين كان ينتهي عقدهما الممدد للتشغيل والادارة في نهاية تشرين الثاني 2008، بهدف تحسين الخدمة وتطويرها وتوسعة الشبكة، وصولا الى الغاية المتمثلة بخفض التعرفة على المكلَّفين. وتم بالتزامن تنفيذ بعض الاعمال التحسينية المتفرّقة في عدد من المواقع.

ومرّت هذه المفاوضات بمراحل عدة صعبة وشاقة، وخصوصا مع الشركة المشغلة لشبكة الاولى Alfa (فال ديتي)، انتهت بقرار مجلس الوزراء في 15/11/2008 الذي نصّ على الموافقة على تكليف وزارة الاتصالات اجراء استدراج عروض خلال مهلة شهرين من اجل التعاقد على ادارة وتشغيل الشبكتين الخليويتين لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد فقط لمرة واحدة.

وتولت وزارة الاتصالات ادارة وتشغيل الشبكة التي كانت تديرها شركة FalDete، كما ومدد عقد شركة MTC شهرين انتهيا في 1 شباط 2009.

وفي 27/11/2008، تبنى مجلس الوزراء خطة وزير الاتصالات وقرر الآتي:

1-بدء توسيع شبكتي الخليوي وتحسين الخدمة فيهما ابتداء من 1/12/2008، وصرف الاموال اللازمة لخطة التوسيع التي تنتهي مرحلتها الاولى في نهاية شهر نيسان 2009.

2-تخفيض اسعار الدقيقة على الخطوط المسبقة الدفع والخطوط اللاحقة الدفع وعلى الاشتراك الثابت بنسبة لا تقل عن 10% في المرحلة الاولى.

3-تخفيض اسعار الخدمات وتقديم وتنويع خدمات اضافية تطال شرائح اضافية من المستهلكين.

4- تمديد مدة الخط المسبق الدفع حتى ثلاثة اشهر.

5- التوجه نحو احتساب الفوترة على اساس اجزاء الدقيقة وصولا الى الثانية الواحدة،

على ان تنفذ هذه الاصلاحات تدريجيا بعد شهرين وحتى سنة واحدة، مع الاخذ في الاعتبار اهمية الحفاظ على مداخيل الخزينة مع وتيرة توسيع الشبكات وزيادة عدد المشتركين.

في 28/11/2008، شرح الوزير باسيل في مؤتمر صحافي مقررات مجلس الوزراء والاجراءات والخطط المعدة لتنفيذها. واكد ان "هذه القرارات انجاز كبير لجميع اللبنانيين وأظهر اننا على طريق تحقيق خطوة اصلاحية كبيرة عبر ادخال مفاهيم جديدة الى قطاع الاتصالات، وان مصلحة الناس هي التي انتصرت". واعلن عن تحضير خطة توسيع الشبكتين لتُضاف على كل منهما 400 الف خط، ما يشكل زيادة 60% في عدد الخطوط ويسمح بخفض الاسعار كسياسة حكومية واضحة، وبنتيجة تحويل اهتمام الشركتين في العقد الجديد الى بيع اكبر قدر من الخطوط الجديدة من دون الاهتمام فقط بزيادة ارباحهما ومداخيل الخزينة. وقد ترافق ذلك مع ادخال ترددات الـ 1800 MHZعلى شبكات الخليوي للمرة الاولى، تسهيلا لهذه العملية وتخفيضا لكلفتها.

المناقصة

في 9/1/2009، فضّت وزارة الاتصالات 3 طلبات تقدمت بها كل من مجموعة "زين" الكويتية وفرانس تلكوم – سوفريكوم الفرنسية، واوراسكوم المصرية. وقرر مجلس الوزراء في 12/1/2009 اعلان فوز كل من "اوراسكوم" لتشغيل الشبكة الخليوية الاولى، و"زين" لتشغيل الشبكة الخليوية الثانية، لمدة سنة قابلة للتجديد سنة واحدة.

وبلغت كلفة العقد الجديد 145.5 مليون دولار بزيادة 12% عن العقد السابق (132 مليون دولار).

ولحظ العقد الجديد 5 تحسينات رئيسية، هي:

-وجوب ان توافق الوزارة على الادارة والتي هي في معظمها لبنانية.

2-تغيير جوهري في روحية العقد ومنطقه، وبموجبه على الشركتين في حال ارادتا تحقيق مزيد من الربح ان تعملا على زيادة عدد الخطوط وتسهما مع الوزارة في توفير خدمات جديدة وتخفض الاسعار، اما الشركتان في المرحلة السابقة فكانت تعملان على تحقيق مزيد من الربح من خلال زيادة مداخيل الدولة ومن خلال خفض المصاريف المترتبة عليهما.

3-الشركتان ملزمتان الانتهاء في نهاية نيسان 2009 من خطة توسيع الشبكتين بمعدل 400 الف خط لكل منهما.

4-تحقيق آلية مراقبة مختلفة لنوعية الخدمة وكذلك آلية قياس مختلفة، بحيث يخضع توزيع الخطوط الى آلية تمنع الاحتكار والسوق السوداء.

5-السماح للوزارة بالتعاطي مباشرة مع مزودي المعدات في عمليات الاستثمار القائمة، انطلاقا من ان سياسة التكامل بين الوزارة والشركتين المشغلتين تؤدي الى تحسين كبير في العروض.

تم الانتهاء من مرحلة التوسيع الاولى بحدود ما يزيد عن 100 الف خط لكل من الشركتين. والعمل جار في كثير من المناطق لتركيب محطات اضافية.

خفض التعرفة في الخليوي

في 9/1/2009، اقر مجلس الوزراء خطة وزير الاتصالات لخفض التعرفة في الخليوي. وبموجب هذه الموافقة اصبحت التعرفة وفق الآتي:

-الخطوط اللاحقة للدفع (الثابتة):

اعتبارا من 1/3/2009:

-خفضت كلفة شراء الخط من 100 دولار و75 دولارا الى 50 دولارا.

-خفّض الاشتراك الشهري من 25 دولارا الى 15 دولارا.

-خفضت كلفة دقيقة التخابر من 13 سنتا الى 11 سنتا.

- خُفضت كلفة الرسالة القصيرة SMS، في المحلي من 20 سنتا و15 سنتا الى 9 سنتا، وفي الدولي من 20 سنتا و30 سنتا الى 18 سنتا.

-في خدمة الـMMS (للصور والصوت) خفضت الرسالة من 60 و40 سنتا الى 30 سنتا.

-في خدمة Wap جرى خفض التعرفة ايضا.

-اما على صعيد الخدمات الاضافية كخدمة كشف رقم المتصل Clip والوضع في الانتظار Waiting Call وتحويل الخط Call Divert فكانت السلة للخدمات الثلاث مجتمعة بكلفة 9 دولارات وخفضت الى 5 دولارات.

-للحصول على خط ثابت جديد وفي حال كان الزبون جديدا، عليه ايداع 30 دولارا Deposit بدلا من 100 دولار في شركة الفا تعاد بعد فترة في حال تبيّن انتظام الدفع لديه، في حين ان لا Deposit لدى شركة إم تي سي تاتش.

-اما بالنسبة الى التخابر الدولي فألغي الـDeposit  لدى شركة إم تي سي تاتش (كان 1000 دولار)، وخفض الـDeposit  في الرومينغ من 1000 دولار الى 500 دولار. وفي "الفا" لا Deposit للخدمتين في حال كان المشترك يسدد فواتيره بإنتظام. اما بالنسبة الى المشتركين الجدد في الفا فعليهم وضع  Deposit 500 دولار يعاد اليهم فور التثبت من تسديد فواتيرهم بإنتظام. 

-ان تثبيت الخط والانتقال من خط التشريج الى الخط الثابت هو مجاني. وان كلفة الخط الثابت هي اقل بثلاث مرات عن كلفة خط التشريج. وتاليا، صار في امكان المشترك ان يصبح على الهواء بكلفة 15 دولارا في الشهر.

-الخطوط المسبقة الدفع (تشريج):

اعتبارا من 1/4/2009:

-خفض سعر خط التشريج من 50 دولارا الى 25 دولارا لمدة شهر.

-قيمة التشريج تختلف بين الشركتين:

في شركة الفا: استحدثت بطاقة لـ10 ايام بكلفة 10 دولارات. وخفض سعر بطاقة الـ 30 يوما من 48 دولارا الى 25 دولارا. واستحدثت بطاقة الـ 60 يوما بكلفة 50 دولارا وبطاقة الـ 90 يوما بـ 75 دولارا.

في شركة إم تي سي تاتش: بطاقة الـ 10 ايام بـ 12.5 دولارا، وبطاقة الـ 20 يوما بـ 18.77 دولارا، وبطاقة الـ 30 يوما بـ 25 دولارا. واستحدثت بطاقة الـ 60 يوما بكلفة 50 دولارا وبطاقة الـ 90 يوما بـ 75 دولارا.

فترة السماح: جرى توحيد فترة السماح عند الشركتين. كانت هذه الفترة هي اقرب الى فترة عقاب وجزاء، فصارت فترة سماح حقيقية. في السابق كانت الوحدات الاضافية في احدى الشركتين تحرق فور بدء فترة السماح، في حين لا يمكن استعمالها في الشركة الاخرى، فألغي هذا الاجراء بحيث يمكن للمشترك التتخابر في فترة السماح، وبذلك تصبح صلاحية الخط 35 يوما. وكذلك الامر لخطي الستين والتسعين يوما بحيث تضاف اليهما فترة السماح (5 ايام سماح وتخابر).

الرسائل القصيرة: كانت العشوائية طاغية ايضا في هذا المجال، فكان سعر الرسالة الواحدة في احدى الشركتين 27 سنتا في مقابل 9 سنتا في الشركة الاخرى. جرى توحيد السعر ليصبح 9 سنتا للرسالة المحلية في كلا الشركتين، و18 سنتا للرسالة الدولية. اما الاشتراك في خدمة SMS Roaming فكان في "الفا" 5 دولارات شهريا واصبح مجانيا.

MMS: خفضت التعرفة من 82 سنتا الى 30 سنتا للدولي و15 سنتا للمحلي.

*اقرت الوزارة خططا جديدة للتوزيع وانتشار المراكز التابعة للشركتين بغية تسهيل الامور على الراغبين بالاشتراك بالخطوط اللاحقة الدفع (الثابتة) في ضوء توقعات بإنتقال آلاف المشتركين الى هذه الفئة بعدما تبين انها تؤمن الخدمة بكلفة تقل عن 30% من البطاقات المسبقة الدفع، اضافة الى ان خدمات جديدة ستضاف حصرا في فئة الخطوط الثابتة (اللاحقة الدفع).

*في 30/1/2009، أشار وزير الاتصالات الى انه للمرة الاولى منذ العام 1994، يشهد اللبنانيون خفضا في اسعار الخليوي. واوضح ان ثمة تغييرا ثوريا في المفهوم السائد، فكان ثمة اعتقاد بأن فئة الخطوط اللاحقة الدفع هي حكر على الميسورين وان فئة البطاقات مسبقة الدفع هي حكر على الفقراء. وقال: ما حققناه هو اعطاء المواطن حق الاختيار بين الفئتين بحسب ما يرتاح اليه. واوضح ان الخفض الجديد يوفر على اللبنانيين نحو 225 مليون دولار في السنة، في حين ان الاجراءات الجديدة من توسيع الشبكة وخفض الاسعار سترفد الخزينة بما يقارب الـ 300 مليون دولار في السنة.

مؤشرات الجودة في الخليوي

حددت الوزارة 19 مؤشرا موزعة على 3 فئات:

مؤشرات تقنية: وهي 13، تتعلق تقنيا بنجاح أي اتصال او انقطاعه او انتهائه. وتسمح المعايير الدولية بنسبة انقطاع بين 1.5 و2%. وهناك ايضا Drive Test للمناطق حيث الخدمة السيئة، اضافة الى معدلات التخابر في ساعات الذروة.

مؤشرات مالية: عددها 3، وتتعلق بالديون وبعدد وقيمة الفواتير غير المحصلة. والشركتان ملزمتان تجاه الدولة بنسبة منخفضة من الفواتير غير المحصلة تتراوح بين 1.5 و2%، وهناك اجراءات تعتمد لتحصيلها.

مؤشرات خدمة المشتركين: وهي 3، تتعلق بالوقت للاجابة على المشترك الذي يتصل بمركز الشركة Call Center، والمعدل هو 35 ثانية، وفي امكان المشترك التقدم بشكوى في حال طال الوقت عن الـ 35 ثانية. وهناك ايضا الشكاوى ومعدلات الاداء المختصة بهذا الامر.

سياسة توزيع جديدة في الخليوي:

1-فتح السوق، على ان يكون لدى كل من الشركتين ما لا يقل عن 15 موزعا منتشرين في كل الاراضي اللبنانية، من ضمنهم موزع واحد على الاقل في كل محافظة لتأمين الانتشار الصحيح انطلاقا من ان مبدأ الخدمة العامة يفترض الشمولية في ايصال الخدمة على كل الاراضي اللبنانية.

2-مكافحة السوق السوداء: وفق معيار الا تقل حصة أي موزع من السوق 2% والا تزيد عن 20%.

3-الفارق في نسبة العمولة بين أي من الموزعين في الفئة نفسها التي تحددها شركتا الخليوي، يجب الا يتجاوز الـ 30%.

4-الشفافية والوضوح، بحيث على الشركتين ادراج أي تغيير في حاجة السوق موسميا كان ام جغرافيا، في موقعيهما الالكترونيين، وابلاغها الموزعين بأسلوب واضح وشفاف. وعلى الموزعين الاساسيين والثانويين احترام المعايير والمواصفات التي تضعها كل من الشركتين، علما ان الارقام المحددة للكميات من قبل الشركتين ليست ثابتة وتتغير حسب طلب السوق والتغييرات الموسمية والمناطقية.

5-منع الاغراق: والاغراق امر ليس صحيا وينتج لا استقرار في السوق. ويتم منعه عبر تأمين الطلب، فتستقر الاسعار.

3-Alfa

مشاريع ألفا الفنيّة

1-توسيع قدرة استيعاب الشبكة الخلويّة

أ-المرحلة الأولى

تمّ تسريع العمل بهذه المرحلة في الأول من كانون الأول 2008 واستُكملت المرحلة الأولى  في الثلاثين من الشهر نفسه. أما المرحلة الثانية فقد أحرزت تقدماً مع مشروع REP الـ400 ألف مشترك. نتيجة لذلك ستتمكن البنية التحتيّة للشبكة من استيعاب مليون مشترك بحلول نهاية شهر نيسان 2009.

في الوقت عينه تمّ تحسين أداء الشبكة وقدرة استيعابها للمشتركين الحاليين مع التركيز على بيروت (حيث تمّ إنجاز الـAMR الذي من شأنه تحسين نوعيّة الصوت)، وكسروان (أنجز منذ بضعة أيام)، والشمال (خلال هذا الأسبوع). نتيجة لذلك، سيشعر مشتركو ألفا بانخفاض في:

معدّل انقطاع الاتصال (Drop Call rate)

معدّل الانقطاع لدى التسلّم والتسليم(Handover rate) (انقطاع الخط أثناء التجوّل للتغيير بين محطّة خلويّة وأخرى)

معدّل إعاقة الاتصال(Block rate) (عند إجراء الاتصال، يكون الخط مشغولاً أو لا يعلّق)

كما سيشعرون بتحسن في نوعيّة الصوت

منذ شهر كانون الأوّل، قامت ألفا بتوزيع 97 ألف خط!

المشاريع التي هي في طور التنفيذ في إطار توسيع الشبكة (Radio Expansion):

مشروع سوليدير:

حوالى 9 محطات جديدة سيجري تركيبها بحلول نهاية شهر آذار 2009 (بسبب تسلّم المعدات)

– 6 محطات من أصل 9 أصبحت جاهزة للعمل

مشروع الحدود اللبنانية السوريّة: حوالى 7 محطات سيجري تركيبها بحلول نهاية شهر آذار 2009 - 6 محطات من أصل 7 أصبحت جاهزة للعمل

مشروع جزين: حوالى 4 محطات من أصل 10 يتوقّع أن تصبح في الخدمة بحلول نهاية شهر آذار 2009

مشروع البترون-جبيل: حوالى 12 محطّة سيجري تركيبها بحلول نهاية شهر آذار    2009 – 4 محطات من أصل 12 أصبحت في الخدمة.

ب- المرحلة الثانية:

مشروع REP الـ400 ألف مشترك

تُنجَز هذه المرحلة تقريباً في شهر نيسان 2009

يتيح إنجاز هذه المرحلة زيادة التغطية وزيادة  قدرة استيعاب كامل الشبكة في لبنان الى الضعف!

بدء اعتماد تقنيّة المحطات على الطاقة الشمسيّة:

تسمح هذه التقنيّة بتوفير الطاقة وهي تقنيّة صديقة للبيئة.

بعد محطّة عيناتا (التي جرى تركيبها في تشرين الثاني 2007):

يجري تركيب محطات في حنيدر، وتليل، وكفرتون على الحدود اللبنانيّة السوريّة عبر اعتماد تقنيّة المحطات على الطاقة الشمسيّة. سينجز العمل في هذه المحطات الثلاث بحلول نهاية آذار 2009.

سيجري تركيب محطّة حوراتا في البترون بحلول نهاية نيسان 2009. 

مشروع تقوية الأرسال:

العمل جار على تركيب المعدات – يتوقّع أن تنجز المرحلة الأولى لتصبح جاهزة للعمل بحلول نهاية شهر آذار.

ستربط هذه المعدات بين مختلف مكوّنات شبكة ألفا عبر وصلات متطوّرة (وهي العمود الفقري للشبكة Backbone)

يؤمّن هذا المشروع اتصال كامل ببروتوكول الانترنت IP للبنية التحتيّة للإرسال (Transmission infrastructure)

مشروع تحديث الشبكة الأساسيّة (Core Network Upgrade):

جرى تركيب وصلتين nodes ووضعت في الخدمة. العمل جار على تركيب الوصلة الثالثة.

إنّ المشروع بات جاهزاّ للعمل وسينجز في بحلول شهر نيسان 2009.

يؤمّن هذا المشروع قدرة استيعاب أكبر للشبكة، أي يسمح بزيادة عدد مشتركي ألفا إلى أكثر من مليون مشترك (زيادة 400,000 خط)، كما يسمح بتقديم خدمات تتعلّق بالصوت والصورة مثل رسائل المالتي ميديا(Multi Media) .  

مشروع نظام الفوترة (Billing)

1- الخطوط المدفوعة سلفاً (Prepaid)

جرى توقيع العقد مع شركة إريكسون بقيمة مليون د.أ. وسيتمّ التركيب بحلول نهاية شهر نيسان 2009

سيسمح هذا النظام لمشغّل ألفا بـ:

زيادة عدد الخطوط الخلويّة المدفوعة سلفاً وتقديم خطط جديدة للتعرفة من أجل تخفيض التعرفة لمشتركي الخطوط الخلويّة المدفوعة سلفاً، وخطط لتقديم عروض ربح وتخفيضات.

تقديم خدمات بيانات متطوّرة كالـBlackberry، وخدمة الـGPRS الجواّلة.

2- الخطوط الخلوية الثابتة (Postpaid)

المشروع في طور التنفيذ مع شركة Intec، بقيمة تفوق 8 ملايين دولار وسيكون جاهزاً للعمل بحلول شهر نيسان 2009.

سيسمح هذا النظام لمشغّل ألفا بـ:

زيادة عدد الخطوط الثابتة الخلويّة وبتقديم خطط جديدة للتعرفة من أجل تخفيض التعرفة لمستخدمي الخطوط الخلويّة الثابتة.

تقديم خدمات بيانات متطوّرة كالـBlackberry، وخدمة الـGPRS الجواّلة، والبريد الالتروني على الهاتف الخلوي (push e-mail)...

مشاريع ألفا التجاريّة

المزايدة على خطوط ألفا:

في 22 كانون الأول 2008، نظّمت ألفا مزاداً علنياً على خطوط بلاتينوم وذهبيّة وفضيّة.

حصد بيع 50 خط خلوي مميّز مبلغ 710,000 دولار.

قريباً سيجري تنظيم مزاد علني على شبكة الانترنت على موقع ألفا الالكتروني

إعادة تسديد مبالغ بقيمة 993,000 دولار لـ 30710 مشترك

تمّ استيفاء هذا المبلغ بصورة غير قانونيّة من الإدارة السابقة التي لم تلتزم بالتعرفة المخفّضة على التخابر الدولي.

أنجزت عمليّة إعادة المبالغ في 15 كانون الثاني 2009.

خدمة نقل وحدات ألفا لمشتركي البطاقات المدفوعة سلفا"

(Alfa Active Units Transfer Service):

تتيح هذه الخدمة نقل وحدات من بطاقة ألفا المدفوعة سلفاً (ألفا أكتيف Alfa Active) إلى بطاقة ألفا أخرى مدفوعة سلفاً.

بدأ العمل بهذه الخدمة يوم الجمعة 19 كانون الأول 2008.

أكثر من 238,000 مشترك استعملوا هذه الخدمة:

51% من إجمالي عدد المشتركين

حجم التحويل: حوالى 39 مليون وحدة

في خلال شهر أيار 2009، ستقدّم ألفا خدمة تحويل وحدات من خطّ خلوي ثابت إلى خطّ خلوي مدفوع مسبقاً.

خدمة تجوال مجانيّة إرسال الرسائل القصيرة عند السفر لمشتركي ألفا الذين يملكون خطاً ثابتاً (SMS Roaming for postpaid subscribers)

بدءاً من 26 كانون الأول 2008 أصبح بإمكان المشتركين الذين يملكون خطاً ثابتاً، أن يحصلوا على خدمة إرسال الرسائل القصيرة مجاناً أثناء تواجدهم خارج البلاد .
لم يعد عليهم بعد الآن دفع خمسة دولارات في الشهر أو 23 دولار في السنة للاشتراك في هذه الخدمة. 
وهذه الخدمات هي الأولى في سلسلة التحسينات التي ستقدّمها ألفا إلى مشتركيها ومنها خدمة الـGPRS الجوالة (GPRS Roaming)، والـBlackberry، وخدمة Push للبريد الالكتروني (Push e-mail)...

خدمات جديدة:

المرحلة الأولى من تحسين الخط المدفوع مسبقاً: ابتداء من 15 شباط 2009

في حال دخل المشترك فترة السماح، لا يخسر رصيده

في حال كان رصيد الوحدات لدى المشترك يوازي الصفر، لا يدخل المشترك مباشرةً في فترة السماح ولا يخسر أيامه

تمّ الإعلان عن هذه التحسينات من خلال إعلان عبر الراديو، وبيان صحفي، وموقع ألفا على شبكة الانترنت، والرسائل قصيرة.

خفض الاشتراك الشهري ودقيقة التخابر لمشتركي الخطوط الثابتة: ابتداء من الأوّل من آذار 2009

خفض الاشتراك الشهري: خفض بنسبة 40%، أي 15 دولارا بدلاً من 25 دولارا.

خفض دقيقة التخابر: خفض بنسبة 15%، أي 0.11 دولارا /دقيقة بدلاً من 0.13 دولارا /دقيقة

تمّ الاعلان عن هذه التخفيضات عبر اللوحات الإعلانيّة وإعلانات في الجرائد وإعلان عبر الراديو وبيان صحفي والرسائل قصيرة .

قريباً!

خدمة التخابر الدولي وخدمة التجوال (من دون مبلغ تأمين يودع لدى الشركة) لمشتركي الخطوط الثابتة (الذين يسددون فواتيرهم بانتظام)

المرحلة الثانية من تحسين الخط المدفوع مسبقاً:

بطاقات تعبئة جديدة:

التحوّل إلى دولار اميركي بدلاً من الوحدات

على أساس 60 ثانية بدلاً من 40 ثانية/وحدة

زيادة مدّة الصلاحيّة

الوضع السابق New Situation (With VAT) (البطاقات الجديدة)
$25   90 units 15days
+5 days grace period
 $25   63 minutes    30days
+5days grace period
 
$36   135 units 25days
+5days grace period
 $50   126 minutes   60days
+5days grace period
 
$48   180 units 35days
+5days grace period
 $75   189 minutes   90days
+5days grace period
 

 
 

3-MTC

طرح أرقام خليوية جديدة تبدأ بالرمز 71

طرحت mtc touch سلسلة جديدة من الأرقام الخليوية في السوق اللبنانية تبدأ بالرمز 71 الخاص فقط بها، بعيد إصدار كل من وزارة الإتصالات والهيئة المنظمة للاتصالات قراراً رسمياً يخوّلها هذا الامر على مستويي الخطوط الثابتة touch والمدفوعة سلفاً magic.

وأتى هذا الطرح مع استمرار ارتفاع الطلب على خطوط mtc touch لا سيما في الآونة الأخيرة، واستحواذها على الحصة الأكبر من السوق التي بلغت %58 على صعيد قاعدة الزبائن، حيث استنفدت كميّة الأرقام الخليوية المتوافرة على شبكتها والتي تبدأ بالرمزين 03 و70.

امتيازات لحاملي الخطوط الثابتة

أطلقت mtc touch في الأول من آذار 2009 خطة شاملة ومتكاملة لخفض كلفة التخابر وتقديم امتيازات جديدة لزبائنها، تشمل في مرحلة أولى الخطوط الثابتة.

فخفّضت سعر خط touch الثابت بنسبة 33% من 75 دولارا الى 50 دولارا. كما خفّضت كلفة الإشتراك الشهري للخطوط الثابتة بنسبة 40% من 25 دولارا إلى 15 دولارا، وكلفة المخابرة للدقيقة الواحدة بنسبة 15% من 13 سنتا الى 11 سنتا.

وفي خطوة جديدة من نوعها في قطاع الاتصالات الخليوية في لبنان، أطلقت mtc touch مفهوم العروض، بحيث أنها قدمت مع كل شراء خط touch في شهر آذار 2009، ساعة واحدة من المخابرات المحلية المجانيّة. كما أنها منحت الزبائن خدمة الإتصالات الدولية بشكل تلقائي لحاملي الخطوط الثابتة touch أو لكل راغب بشرائها، دونما حاجة إلى إيداع أي ضمانة مالية او رسم تشغيل.

التحديثات

توفر mtc touch  تقنية EDGE Optimized على كل الأراضي اللبنانية لتجربة أفضل وسرعة مضاعفة للعملاء، إذ تسمح لهم بالولوج الى الإنترنت في أي وقت شاؤوا للافادة من الخدمات الإلكترونية المتعددة مثل مشاهدة الأفلام المصورة وتبادل المعلومات وخدمات أخرى متقدّمة.

المحافظة على جودة الشبكة

نجحت mtc touch في المحافظة على جودة الخدمة نفسها وأداء الشبكة على رغم الارتفاع الكبير في عدد الزبائن وحجم الاتصالات. كما عملت على تحسين جودة الخدمة في الجنوب ومنطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، اضافة الى منطقتي بئر حسن والجناح في ضوء الجهود الحثيثة التي قامت بها كل من وزارة الاتصالات والهيئة المنظمة للاتصالات واوجيرو للتعرف على مصادر التشويش الخارجي وإزالة الأجهزة غير الشرعية. كما نجحت في توفير تحسين كبير على جودة الخدمة فيس الجنوب بعد متابعة حثيثة مع وزارة الاتصالات والهيئة المنظمة للاتصالات والأمم المتحدة للتقليص من التشويش الخارجي.

وبنت الشركة خطوطا بديلة لعمود الاتصال الفقري للشبكة لتأمين أفضل استمرارية للخدمة.

تحسين التغطية وتوسيع الشبكة

بنت mtc touch 40 موقعاً جديداً في مختلف المناطق اللبنانية، اضافة الى تجهيز الشبكة بأحدث البرامج المعلوماتية الخاصة بالبث والتحويل. وتم توسيع القدرة الاستيعابية للشبكة على مرحلتين نسبة الى ارتفاع قاعدة الزبائن، اضافة الى ان اعمال تحسينية وورش توسيع التغطية كانت قد تمت في مرحلة سابقة في مناطق عدة.

توسيع قاعدة الشبكة الذكية

في ضوء ازدياد قاعدة زبائن الخطوط المدفوعة سلفاً magic، وبهدف تقديم مزيد من الخمات الجديدة لهذه الخطوط، أدخلت الشركة مزيداً من التحديثات على قاعدة الشبكة الذكية (Intelligent Network) لديها لاستيعاب 900 ألف زبون.

BlackBerry

تلقى خدمة BlackBerry إقبالاً كبيراً عند الشركات والمؤسسات، حيث تخطى عدد المشتركين الألف في أقل من شهرين على إطلاقها في 13 كانون الثاني. وتجمع خدمة BlackBerry التي تقدّمها mtc touch عدداً من المميّزات في آنٍ واحد: فهي هاتف خليوي يسمح لمستخدمه البقاء على تواصل أينما كان، كما أنّه وسيلة مثالية للتحكم بأدقّ التفاصيل اليومية والمواعيد إذ يسمح بإنجاز عدد من المهمّات والأعمال أينما وجد المستخدم. أمّا الخدمات التي تشملها تقنية الـ BlackBerry  فتضمّ القدرة على مراجعة البريد الإلكتروني، إرسال الرسائل القصيرة (SMS) والمتعددة الوسائط ((MMS، الدردشة الفورية ومميزات المفكرة الفردية والعملية، والقدرة على تصفح شبكة الإنترنت/الانترانت، واستخدام الهاتف، والتطبيقات المعلوماتية الخاصة بالأعمال وغيرها من الوظائف العملية.

والجدير بالذكر أن mtc touch تؤمن خدمة BlackBerry Enterprise Server للشركات وقد صممت خصيصاً للمؤسسات التي تسعى الى إدارة أنظمة البريد الإلكتروني لديها، بالإضافة الى خدمة BlackBerry Internet Service لأصحاب الشركات الصغيرة والأفراد.

المزاد العلني الالكتروني

تنفرد mtc touch بتوفير خدمة المزاد العلني على الأرقام المميزة e-auction وهي كذلك تلقى إقبالاً كبيراً، وقد بيع حتى الآن 47 رقماً بإجمالي 226 ألف دولار. ويتميز المزاد الالكتروني الذي طورته mtc touch على موقعها الالكتروني بالمكننة الكاملة لكل مراحل الاشتراك بالمزاد.

Data roaming

لا تزال الشركة توسع نطاق توفير خدمة(GPRS & WAP) Data Roaming ليشمل حتى الآن أكثر من 90 مشغلاً خليوياً في 56 دولة في العالم.

Postpaid sms roaming

بعد إطلاق خدمة التجوال الدولي عبر الرسائل القصيرة في كانون الاول 2008، بشكل تلقائي للخطوط الثابتة دون الحاجة لإيداع أي ضمانة مالية او رسم تشغيل للإفادة منها، بلغ عدد مستخدمي هذه الخدمة في شهر كانون الثاني 2009 أكثر من 3000 زبون. ويلقى هذا النوع من الخدمات إقبالاً كبيراً كونه لا يتطلب من المستخدم شيئاً للإفادة منه سوى استخدامه.

4-التشويش على الشبكة الخليوية

اولا: التشويش في الجنوب

اعدت وزارة الاتصالات بالتعاون مع الشركتين المشغلتين للخليوي Mtc Touch وAlfa الدراسات اللازمة للحد من التشويش الذي يصيب عدد من المناطق في الجنوب وخصوصا في المنطقة بين الخيام ومرجعيون، والناتج عن استخدام دوريات القوة الدولية UNIFIL اجهزة للتشويش لضرورات الحماية الامنية، والناتج ايضا عن الجيش الاسرائيلي الذي تعمل وحداته في محاذات الحدود الجنوبية.

واجرت فرق فنية تابعة للوزارة بالتنسيق مع قيادة "اليونيفيل" كشوفا ميدانية على خدمة الهاتف الخليوي في منطقة مرجعيون اكدت مصادر التشويش المعروفة من الوزارة.

وتم صرف الاموال اللازمة لتحسين الارسال في هذه المنطقة، لكن من دون نتيجة فعلية. وشُكلت لجنة فنية لبنانية – دولية تتابع المعالجات الضرورية لتأمين خدمة افضل. وهناك حاجة الى مزيد من الضغوط السياسية لمعالجة الامر.

ثانيا: التشويش في مناطق شمالية وبقاعية حدودية

صرفت الوزارة نحو 670 الف دولار لتحسين التغطية خصوصا في الشمال وجزء من المنطقة الشرقية – الشمالية، وجزء من المشكلة ناتج من تداخل الشبكة الخليوية السورية وهو ما يهدر على الدولة اموالا ويفوت على المواطنين الخدمات اللازمة. وقد عقدت اجتماعات مشتركة لبنانية – سورية لمعالجة هذه المشكلة.

ثالثا: التشويش في باقي المناطق

اتخذت وزارة الاتصالات الاجراءات الفنية والقانونية لمعالجة مشكلة التشويش على الشبكة الخليوية في عدد من المناطق وخصوصا في العاصمة ومحيطها. وداهمت فرقها الفنية، بمؤازرة القوى الامنية، مكاتب ومؤسسات ومنازل تستخدم اجهزة تقوية البث غير الشرعية Repeaters واجهزة التشويش Jammers. وحققت الحملة، التي لا تزال مستمرة، نتائج مهمة، بحيث على سبيل المثال تحسّنت خدمة الخليوي في منطقة بئر حسن بنسبة تفوق الـ 35%.

الشبكة الثابتة

1-خفض التعرفة

بدأت وزارة الاتصالات في الاول من كانون الاول 2008 تطبيق التعرفة المخفضة في مجال الهاتف الارضي (الثابت). فعلى سبيل المثال، خُفّضت تعرفة الاشتراك فيه من 212 الف ليرة الى 50 الفا، وادى هذا الاجراء منذ تطبيقه الى زيادة نسبة الاختراق بنحو 10% (نحو 43570 مشتركا جديدا). واستحدثت تعرفة ليلية (28 ليرة للدقيقة الواحدة)، وكذلك بطاقات موسمية مسبقة الدفع.

2-تسهيل آلية تسديد الفواتير

اتخذت الوزارة اجراءت لتسهيل آلية دفع المشتركين فواتيرهم، فمددت دوام صناديق الدفع التابعة لها ولهيئة اوجيرو حتى الخامسة من بعد الظهر، كما تم استحداث عدد من مراكز القبض في المناطق النائية. واتاحت للمشتركين الدفع في المراكز الـ64 التابعة لشركة "ليبان بوست" او عبر خدمة المنزل التي تقدمها الشركة، وكذلك عبر فروع شركة "وسترن يونيون" الـ 325، اضافة الى اجراء توطين الفاتورة في المصارف.

وتخفيفا للأعباء على المواطنين، وضعت الوزارة آلية جديدة لاصدار فواتير خدمة الهاتف وتمديد مهل التسديد وقطع الاشتراكات المتأخرة.

3-الارقام المميزة

انجزت الوزارة تصنيفا اضافيا لبعض ارقام الهاتف الثابت، وجرى ضمها الى الفئات الثلاث المعروفة، الذهبي والفضي والبرونزي، بحيث بلغ مجموع الارقام المضافة 38700 رقم تدر على الخزينة ايرادات اضافية بقيمة 12.1 مليار ليرة. ويمكن المواطن طلب شرائها من المراكز الهاتفية.

4-الانترنت السريع DSL وزيادة السعات

اولت الوزارة اهتماما خاصا لتوسيع رقعة انتشار خدمة الانترنت السريع DSL، فنفذت خطة من مراحل متدرجة لتجهيز مراكزها الهاتفية بالمعدات والتقنيات اللازمة لهذه الخدمة. فزادت نسبة الاختراق في الانترنت السريع DSL 100% (اكثر من 85 الف مشترك)، على ان تتخطى وفق التقديرات الـ 200% مع نهاية السنة 2009.

كما زادت السعات الدولية بنحو 3 اضعاف، تزامنا مع نشر الـ DSL وخطة تطبيق الـ Broadband، ووفّرت ما يزيد عن 408 خطوط تأجيرية E1، كسابقة قياسية سمحت بزيادة اضعاف على السعات الدولية، بحيث ارتفعت السعة الى 1.4 جيغابيت في الثانية. وهو تقدم ملحوظ لا يزال ينقصه الكثير للارتقاء الى المستوى العالمي.

وفي شباط 2009، توصل وزير الاتصالات وشركة "مدى" للاتصالات وشركة الاتصالات السعودية STC، الى اتفاق مبدئي لربط لبنان بشبكة الانترنت العالمية عبر شبكات شركة المواصلات السورية وفرع شركة مدى في الاردن، وصولا الى محطة إلتقاء الكوابل في المملكة العربية السعودية. وهي محطة توفر 70% من احتياجات الدول المجاورة للمملكة، بمسارات متعددة وكوابل عالمية تربط شرق الكرة الارضية بغربها، مما يساعدها على تقديم افضل الخدمات لرجال الاعمال والاعلام والجامعات وسائر مستخدمي الانترنت في لبنان ودول الجوار.

ويوفر هذا التفاهم للبنان مسارات متعددة بجودة عالية وسرعة مضاعفة 20 مرة، وفي خلال مدة لا تتعدى الشهرين ومن دون أي استثمار من الدولة اللبنانية وبأسعار تنافسية للسوق.

وتقسم اخطة انتشار الانترنت السريع الى 4 مراحل:

أ-المرحلة الاولى للانتهاء من توفير الخدمة في كل بيروت وضواحيها مع نهاية تشرين الاول.

ب-المرحلة الثانية لتجهيز 47 مركزا تتوزع في شكل اساسي في الاقضية وفي مراكز الاقضية، وذلك في آذار 2009.

ج-المرحلة الثالثة وتقسم الى جزءين: اولى حتى حزيران 2009 وتضم 56 مركزا، وثانية حتى كانون الاول 2009 وتضم 66 مركزا. وهي موزعة في مناطق الجرد المركزية والوسط والمناطق البعيدة.

د-المرحلة الرابعة لتجهيز 111 مركزا في سنة 2010 تشكل آخر 10% من مشتركي الهاتف الثابت في كافة المناطق النائية والصغيرة.

5-شبكة الالياف البصرية

وضعت وزارة الاتصالات خطة لاكمال شبكة الاياف البصرية بحيث تمتد الى كل المناطق اللبنانية، ولانشاء الحلقات الكبرى والوسطى المتكاملة. وجرى وضع برنامج الدراسات والتنفيذ على مرحلتين بطول 4700 كيلومتر وبكلفة 62 مليون دولار، يبدأ تلزيمه في 1 حزيران 2009 وينتهي العمل فيه في اواخر 2011، بحيث تُمد شبكة محمية تربط المراكز الهاتفية ضمن 41 حلقة موزعة:

9 في الجنوب (صيدا، بنت جبيل، صور، جزين، حاصبيا، النبطية...).

و5 في البقاع (شتورة، ينطا، راشيا الوادي...).

و10 في الشمال (الميناء، باب التبانة، كسبا، شكا، البترون...).

و15 في جبل لبنان (جونية، جبيل، الجديدة، ضهور الشوير، سن الفيل، العدلية، حمانا، بعقلين، الدامور، بدارو، عيون السيمان، ميفوق، غزير...).

يقسم المشروع الى مرحلتين:

المرحلة الاولى لانشاء Lebanon Ring 1 و Lebanon Ring 2 بحيث تنشأ 813 كيلومترا من الكوابل لتضاف على 828 كيلومترا متوافرة راهنا. كلفة هذه المرحلة 14 مليون دولار.

المرحلة الثانية لانشاء كل حلقات الربط الاخرى، بحيث تنشأ 2578 كيلومترا من الكوابل تضاف الى 886 كيلومترا متوافرة راهنا. كلفة هذه المرحلة 47.807.000 دولار.

يسمح هذا المشروع بتأمين سعات عالية بكلفة اقل ويتيح خدمات جديدة في الثابت والخليوي (BroadBand وIPTV) وتحسين الخدمة، مع امكان تأجير خطوط لشركات القطاع الخاص (خليوي وغيرها). ولحَظ المشروع السلامة العامة لتأمين البدائل ومنع انقطاع الاتصال عند أي حرب او تخريب.

ويتيح هذا المشروع الانتقال الى مراحل اخرى على صعيد الـ FTTH وFTTB التي تتيح ان يتصل كل منزل بشبكة الالياف البصرية.

6-الهاتف العمومي Public Payphone

اعدت وزارة الاتصالات خطة عمل لتركيب 4000 هاتف عمومي جديد كحد اقصى، على مرحلتين: واحدة بدأت في تشرين الثاني لتركيب 1000 هاتف عمومي في كل المناطق اللبنانية، تنتهي في ايار 2009، وثانية لتركيب 3000 هاتف عمومي كحد اقصى تبدأ في حزيران 2009، بمعدل 150 هاتف شهريا.

وحددت 5 اولويات:

أ-في الاماكن حيث لا تغطية للشبكة الخليوية،

ب-في الاماكن العمومية حيث هناك حاجة عامة كالمدارس والجامعات،

ج-في الاماكن السياحية والاماكن العمومية والمراكز التجارية الضخمة،

د-في القرى الكبيرة والمترامية الاطراف وفي الساحات العامة،

هـ-في اماكن سكن اللاجئين الفلسطينيين حيث لا تتوافر هذه الخدمة.

7-خدمات الحزمة العريضة BroadBand

تولي وزارة الاتصالات اهمية قصوى لمسألة ادخال خدمات الحزمة العريضة Broadband، لما لها من تأثير مباشر على تطوير وتحديث قطاع الاتصالات وفتح مجالات عمل واستثمار من شأنها توفير الكثير من فرص العمل واستقطاب الاستثمارات الاجنبية والحد من الهجرة اللبنانية في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وهناك تحضير لمشاريع تجريبية في هذا الخصوص Pilot Projects، مثل الـ E.North وFTTH في الحمرا والاشرفية ومشاريع Wimax وIPTV وغيرها. وتعمل الوزارة مع الهيئة المنظمة للاتصالات على تطبيق خارطة طريق بهذا الخصوص تبدأ بإعادة تنظيم حيّز الترددات.

8-خدمة الـ Call Center

اطلقت وزارة الاتصالات خدمة الـ Call Center (مركز تلقي اتصالات الزبائن). وهذه الخدمة تشكل احد اهم الانجازات في قطاع الاتصالات، لأن من شأنها ان توفر عشرات آلاف فرص العمل. ويدخل للمرة الاولى تشريع استعمال الـ VOIP الامر الذي يفترض السماح به تدريجيا لاجل تطوير قطاع الاتصالات. ووضعت الوزارة آلية شفافة لتلقي طلبات الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، من خلال ما يعرف بـ "الشباك الواحد" الذي يتيح تسهيل المعاملات الادارية في مهلة لا تزيد عن 15 يوما.

ووقعت الوزارة حتى اوائل نيسان 2009، 10 عقود مع شركات عالمية. ومن المتوقع ان توقع قريبا 10 عقود جديدة، مع الاشارة الى ان على اللبنانيين ان يهيئوا انفسهم لملاقاة هذه الاستثمارات وفرص العمل المرتقبة، بحيث عليهم ان يطوروا مهاراتهم في المعلوماتية وقدراتهم اللغوية، لان نجاح هذه الاستثمارات يقع على عاتقهم، كطاقات بشرية وتشغيلية فاعلة.

ضبط المداخيل ومكافحة الاعمال غير الشرعية

1-التخابر الدولي غير الشرعي

اتخذت وزارة الاتصالات تدابير عدة لضبط مداخيلها عبر مكافحة ظاهرة التخابر الدولي غير الشرعي، منها قطع الخطوط التأجيرية E1 عن 10 شركات واحالتها على القضاء، ومداهمة محال تستخدم الصحون اللاقطة VSAT في التخابر الدولي غير الشرعي، وفتح الخط الدولي المباشر مع فلسطين، اضافة الى اجتماعات مع اصحاب غرف الهاتف للعموم غير الشرعية للاتفاق على آلية لتشريعها، حيث يتم تحضير مسودة مشروع لترخيص هذه الغرف والتي يزيد عددها عن الـ 2500.

وادت التدابير المتخذة بين آب وكانون الاول 2008 الى زيادة في عدد الدقائق الدولية الواردة الى لبنان بنسبة 27%، وبلغت رقما قياسيا في تشرين الثاني وهو 115 مليون دقيقة واردة. وارتفعت النسب من 9% في آب الى 12% في ايلول فـ 16% في تشرين الاول فـ 18% في تشرين الثاني وصولا الى 27% في كانون الاول. كما يتم التفاوض للتعاقد مع شركة مختصة بإدارة ضبط التخابر غير الشرعي ووقفه، اضافة الى شراء معدات وبرامج لمراقبة ووقف الـ VOIP غير الشرعي.

2-المحطات الارضية المتنقلة SNG

تم تنظيم استعمال اجهزة الارسال SNG. وطلبت الوزارة من محطات التلفزة ومحطات البث واعادة البث الهوائي التقدم الى الوزارة لتسوية اوضاعها ودفع الرسوم المتوجبة والتصريح عما تملك من هذه الاجهزة والاستحصال على نموذج خاص يلصق على العربات المتحركة. وانهت تحضير مشروع مرسوم لخفض الرسوم العائدة الى هذه المحطات حتى 50% للسماح بإدخال وترخيص اجهزة جديدة وادخال شركات جديدة.

3-تنظيم البث الفضائي

بدأت وزارة الاتصالات درس مشروع لتنظيم البث الفضائي، مع وجود 12 محطة تبث فضائيا من لبنان بشكل غير شرعي وذلك بغاية تشريعها وادخال العشرات غيرها الى السوق اللبنانية بطريقة شرعية. ومن شأن هذه الخطوة فتح لبنان على آفاق واسعة بحيث يتحول مدينة اعلامية توفّر فرص عمل كثيرة ومداخيل كبيرة للخزينة العامة. وتم اعداد مشروع مرسوم يهدف الى خفض تكاليف السعات للبث الهوائي والفضائي عبر تحويل الوزارة كشباك وحيد لـ Arab Sat وادخال شركات جديدة ومحطات اضافية الى السوق اللبنانية.

4-الفواتير الهاتفية غير المجباة

تصل نسبة جباية فواتير الهاتف الثابت الى 98%، الا ان ثمة فواتير متراكمة غير مجباة تصل الى حوالى 850 مليار ليرة، تعود الى مؤسسات عامة وحكومية والى مؤسسات وسفارات وشخصيات ادرجت سابقا تحت خانة الـ VIP. وتحقيقا للمساواة بين المكلفين اللبنانيين، جرى إلغاء هذه الفئة، وقطعت خطوط من تخلف عن تسوية اوضاعه.

وحددت الوزارة آلية تقسيط جديدة للفواتير المتراكمة والمتأخرات في الهاتف الثابت وتشمل مزيدا من التسهيل المواطنين، من ناحية التقسيط او من ناحية الدفع واماكن الدفع.

1-بالنسبة الى التقسيط، قُسمت المبالغ المتوجبة على المواطنين الى فئات عدة:

-تحت 50 الف ليرة، تدفع دفعة واحدة.

-بين 50 الفا و250 الفا: تدفع لغاية 6 دفعات شهرية.

-من 250 الفا الى مليون و250 الفا، تدفع لغاية 12 دفعة شهرية.

-من مليون و250 الفا الى 5 ملايين ليرة، تدفع لغاية 24 دفعة شهرية.

-من 5 ملايين الى 10 ملايين، تدفع لغاية 36 دفعة شهرية.

-من 10 ملايين الى 50 مليونا، تدفع لغاية 48 دفعة شهرية.

-فوق 50 مليون، تدفع لغاية 60 دفعة شهرية، أي 5 سنوات.

وفي حال اي استثناء وفق حالات خاصة، يرفع الامر الى وزير الاتصالات لاتخاذ القرار المناسب.

بالنسبة الى اماكن الدفع، بات في امكان المشترك، ابتداء من الاول من آذار 2009، ان يسدد الاقساط في أي من المراكز الهاتفية المنتشرة في كل لبنان.

5-مكافحة السوق السوداء

وضعت وزارة الاتصالات اطرا محددة وصارمة لمكافحة السوق السوداء في بيع البطاقات المسبقة الدفع في الهاتف الخليوي. واحالت ملفات عدة الى مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، ومنها الى القضاء المختص.

6-مزايدة علنية لبيع الخردة

تحضّر وزارة الاتصالات مزايدة علنية لبيع المواد الخردة او الآيلة الى التلف من ورق وخشب وحديد ومعدن ومطاط وبطاريات ونحاس الخ. ومن شأن هذه المزايدة توفير مداخيل اضافية الى الخزينة، كما انها ستحرر مساحات واسعة تملكها الوزارة ويقدّر ثمنها بملايين الدولارات تستعمل راهنا مستودعات او مكبات لهذه المواد.

صون سرية التخابر

سعى وزير الاتصالات الى التشدد في التزام احكام قانون صون سرية التخابر الرقم 140 الصادر في العام 1999، بإستثناء الحالات الامنية الطارئة. وهو حق ممنوح لكل مواطن ان يستخدم الهاتف من دون أي تنصت لا مبرر قضائيا او امنيا له، مع الاشارة الى ان المراسيم التطبيقية لهذا القانون صدرت في العام 2005 لكنها لم تنفذ.

وخاض الوزير معركة شرسة في سبيل الحفاظ على خصوصية اللبنانيين وحقهم في التخابر الآمن، انتهت بتأكيد مجلس الوزراء هذا الحق للبنانيين ووضع حد الى أي عملية تنصت رسمية غير شرعية، مع احترام كامل لمندرجات القانون 140، بحيث حصرت طلبات الاعتراض بوزيري الداخلية والدفاع اللذين يحولانها الى وزارة الاتصالات للتنفيذ.

وكان وزير الاتصالات، اثر اجتماعات مع الوزراء المعنيين والادارات القضائية والامنية، قد وقّع مع وزير الداخلية زياد بارود عقدا يسمح بإنشاء مركز للتحكم والرقابة متطور ويعتمد احدث التقنيات و45 محطة مراقبة، ومن المتوقع ان ينتهي العمل به في نيسان 2009. ومن شأن هذا الاجراء تنظيم عملية اعتراض المخابرات (التنصت) وحصرها في مركز محدد، في اطارها القضائي – الامني البحت، ومنع كل تعد على حرية الافراد. وسيعبّد هذا الاجراء الطريق إلى الرقابة القانونية المطلوبة لمكافحة الارهاب وحفظ الأمن. وسوف يتم العمل على اعداد مراسيم تطبيقية جديدة تأخذ في الاعتبار التقنيات الجديدة التي تستعمل والى تعديلات في القانون 140 تسمح بالاعتراض ذات الطابع الامني وتحدد آلياته.

وفي شباط 2009، عقد في برشلونة على هامش المؤتمر العالمي للخليوي اجتماع عمل موسع مع شركة نوكيا – سيمنز ومديريها الدوليين، شرح فيه وزير الاتصالات اهمية تنفيذ العقد الموقع مع الشركة لانشاء مركز التحكم بكامل تفاصيله. واكدت الشركة التزامها الكامل بالعقد ومندرجاته.

البريد

استحصلت الوزارة على مبلغ 425 مليون ليرة من شركة "ليبان بوست" من المستحقات حتى العام 2006، وحوّلت الى مجلس الوزراء طلبا للمقاصة عن عامي 2007 و2008. والوزارة في صدد اعداد الدراسات واعادة تقييم تجربة تسليم البريد الى شركة "ليبان بوست"، بعدما لمست تحسن الخدمات المقدمة، الا انها لمست ايضا الاعباء الكبيرة المتبقية على الدولة بنتيجة بقاء ما يزيد عن 450 موظف بريد على حساب الدولة من دون عمل فعلي وتحمّلها كل تكاليف مكاتب البريد. والمحصلة النهائية ان ميزانية البريد تبلغ حوالى 11 مليار ليرة لبنانية سنويا، في ما مجموع ما قبضته الدولة اللبنانية من شركة "ليبان بوست" منذ عشرة اعوام حتى اليوم لم يزد عن 1.2 مليار ليرة!

طوابع بريدية

-اصدار طابع في ذكرى عيد الجيش تكريما لشهداء معركة نهر البارد.

-اصدار طابع الصداقة اللبنانية - الفرنسية.

-اصدار طابع في ذكرى استشهاد اللواء الركن فرنسوا الحاج.

-اصدار طابع تكريما للدكتور شارل مالك في الذكرى الستين للاعلان العالمي لحقوق الانسان.

-التحضير لاصدار طابع تذكاري عن الامام الاوزاعي.

اعمال ادارية وداخلية

تم العمل على ترشيد الادارة وتصحيح الاعتلالات القائمة فيها، وتحسين اعمال الموظفين والعاملين واعطائهم حقوقهم عن طريق تشكيل الصندوق التعاضدي لموظفي هيئة اوجيرو، ومن خلال رفع كتاب الى مجلس الوزراء في خصوص الدرجة الاضافية لموظفي الوزارة، ومطالبة المجلس بتنفيذ الاحكام التي اصدرها مجلس الشورى الدولة في خصوص الدرجات الاربعة للفنيين، والتي يبلغ مجموعها 12،1 مليار ليرة فقط. وكل ذلك يشكل حقوقا مكتسبة ومستحقة للموظفين يتوجب على الدولة تسديدها لهم. كما تمت متابعة امور وظيفية وادارية عدة.

المؤتمرات الدولية والداخلية

مؤتمر المغتربين العاملين في قطاع الاتصالات، معرض Termium، مؤتمر المعلوماتية والاتصالات، المؤتمر العالمي للخليوي في برشلونة، مؤتمر "فوروورد" 2009، الجمعية العمومية لـ "عرب سات"، الملتقى العربي للاتصالات والانترنت، اضافة الى عشرات اللقاءات والندوات والمؤتمرات العلمية والتقنية المتخصصة.