وزارة الاتصالات - المكتب الاعلام - بيروت في 30/10/2009الوزير باسيل اعلن التقدم بشكوى جزائية ضد موظف او اكثرممن يظهره التحقيق على خلفية عرقلة خدمة "كول سنتر":لا يمكن الموظف مهما علا شأنه استعمال سلطته ليعيق تنفيذ القوانين هناك مس بمصالح الناس واصحاب الحقوق وبمصالح الخزينة والدولةاتوجه الى المخلين بالقانون عبر القضاء حتى يحصّل الحقوق لاصحابهااؤكد لاصحاب شركات كول سنتر حرصي على استمرار هذه الخدمةولن اسمح بحجب الحقوق عن مستحقيها لمجرد الاستنسابية والمزاجيةهناك مدير عام وموظفون يخلون بالقوانين وبتوجيهات واضحة من الوزيرورئيس الحكومة يتحمّل المسؤولية السياسية خصوصا انه يجتمع مع موظفين دون علم الوزيرالامر لا يتعلق بتيار سياسي وانا على يقين ان الرئيس الحريري لا يقبل بحصول امور مماثلة الادارة وانا متأكد انه يمكننا ان نتعاون سويا لوقف شذوذ من هذا النوععقد وزير الاتصالات المهندس جبران باسيل، بعد ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، مؤتمرا صحافيا اعلن فيه رفع شكوى جزائية في حق موظف او اكثر في الوزارة، على خلفية عرقلة خدمةCall Centers.وقال: اللقاء هو لاطلاع الرأي العام على موضوع مهم جدا وسبق ان اطلقناه في تشرين الثاني 2008 كإنجاز كبير حققناه للبنان، وتوقعنا له نجاحا كبيرا، وهو مراكز تلقي خدمات الزبائن Call Centers. وقلنا حينها ان هذه خدمة مهمة جدا للبلد لانها تجلب استثمارات اجنبية كبيرة وتتيح للشركات الاجنبية ان تفتح مراكز ومكاتب لها او توقع عقودا مع شركات لبنانية، وتخلق عشرات آلاف فرص عمل للطلاب والشباب والزوجات وربات المنازل ومختلف الفئات، كما انها تحقق مداخيل مباشرة لوزارة الاتصالات عبر مردود 1% من المداخيل العامة الاجمالية المتأتية من هذه الخدمة، وعبر تأجير خطوط الاتصالات E1 التي يؤجر الخط الواحد منها بـ 2700 دولار في الشهر، ومداخيل غير مباشرة للخزينة كالضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدخل وضريبة تقاسم الارباح، كما ان من شأن هذه الخدمة ان تعيد وضع لبنان في موقعه الطبيعي الذي يستحقه من خلال سوق عالمية كبيرة. كما اننا نكون نبيع خدمة عبر اللبنانيين الذين يمتازون بإمتلاك اللغات وتنوعها وثقافات عدة تمكنهم من التواصل مع جنسيات عالمية مختلفة. وسبق للبنان ان اضاع هذه الفرصة في العام 2000، عندما راجت هذه الخدمة في العام من غير ان يستفيد منها. راهنا، سنحت فرصة جديدة للبنان، لان هناك عدم رضا على كثير من الدول التي تقدم هذه الخدمة، خصوصا بسبب غياب القدرة لدى مواطنيها على امتلاك اللغات واللهجات، وبسبب عدم وجود امكانية التعاطي بإيجابية مع الخدمات.وخدمة الـ Call Centers هي عبارة عن شركة لبنانية او شركة اجنبية تفتح مركزا لها في لبنان وتوظف لبنانيين، وتتلقى اتصالات من زبائن منتشرين في دول لخدمات معينة، صحية وقانونية وهندسية، وتاليا مجالات هذه الخدمة واسعة جدا في لبنان. وكان الهدف الرئيس من اطلاقها خلق النافذة الموحدة One Stop Shop، بحيث اننا عممنا على الادارة في تشرين الثاني 2008 تسهيل مهمات الشركات الراغبة فنضع على موقع الوزارة الالكتروني الشروط الواجبة التي تؤهلها الحصول على رخصة من خلال اتفاقية توقّع مع الوزارة، بحيث تستحصل على الرخصة بمجرد استيفائها الشروط، وبإتصال واحد مع الادارة، من دون "دورة من هالك الى مالك" والرشوة وغيرها من العقبات، وحددنا مهلة 15 يوما تكون الادارة بإنتهائها مجبرة على اجابة الشركة سلبا او ايجابا. ومن ذلك الحين توافدت الطلبات الى الوزارة. وسأشرح للرأي العام بعض التفاصيل لأبيّن المعاناة التي اعانيه كوزير فكيف المواطن او المستثمر.في الاشهر الثلاثة الاولى وقّعت الوزارة اتفاقات مع 15 شركة، وتاليا انطلقت الشركات المرخص لها لتجهيز مراكزها، وبإنتهاء التجهيزات تصبح الوزارة ملزمة ان تعطيها الخط الدولي التأجيري E1. احدى الشركات، على سبيل المثال، حصلت على الموافقة المبدئية على خط E1 في 24 آذار 2009، واليوم وقعت له الموافقة. تخيلوا، 7 اشهر كاملة!عندما جهّزت الشركات مراكزها بدأت مرحلة العرقلة الجدية، وكنا في حينها في الفترة التي تلت الانتخابات النيابية، علما ان المشروع ككل مرّ منذ اقراره بمطبات وعراقيل كثيرة لم نعلن عنها في حينه، لان الهدف كان انجاحه. ومنذ بدء العرقلة الجدية توقفت الاتفاقات مع الشركات، أي اننا وقعنا في 3 اشهر 15 اتفاقية، ولم نفلح في الاشهر السبعة الاخيرة في توقيع أي اتفاقية. فهل، فجأة، لم تعد الشركات تستوفي الشروط؟ في الوقت نفسه، لم تعط الشركات الـ15 المرخص لها، خطوط الـ E1، وجاهدت شخصيا لتسيير الامور، ثم قيل لنا انه يجب تشكيل لجنة لدرس طلبات الشركات، ولجنة لدرس الموافقة على خط E1. بعد شهرين ونصف الشهر من هذا الواقع، رفع الينا طلب بذلك، فشكلت فورا لجنتين لهذا الغرض، ومنحت الاولى مهلة اسبوعين لاعطاء الجواب النهائي سلبا او ايجابا للشركات المتقدمة، ومنحت اللجنة الثانية مهلة اسبوع واحد لاجابة الشركة على طلبها خط E1 والتي سبق ان استحصلت على الترخيص. لكن اللجنة الاولى لم تجتمع الا بعد شهر ونصف الشهر من تأليفها. وليتخيل اللبنانيون الدوامة التي عاشتها الشركات. اما اللجنة الموكل اليه البحث في طلبات E1 فعقدت اجتماعها الاولي للتداول في 31 تموز علما انها شُكلت في 18 حزيران! وما ادراك بالروتين الاداري والعرقلة.وبعد كل الضغط والاحالات والرسائل والتنبيهات بأخذ التدابير الادارية والتأديبية بسبب التأخير، رفعوا الينا محاضر عن الجهد والتعب لكن بلا نتيجة. وبزيادة الضغط من جهتي كوزير، اعطيتْ شركتان الموافقة على خط E1 في اوائل ايلول 2009، لكن هذا الخط الدولي يحتاج الى وصلة محلية، فعادت العرقلة من جديد ولم تعط الشركتان هذه الوصلة، الا بعد 40 يوما، وذلك بعد الشكوى القضائية التي تقدمنا بها على خلفية عدم التمديد او التجديد للشركة الامنية المولجة حماية الوزارة. علما ان الخط الدولي لم يتم تركيبه بعد ولم يتم وضعه في الخدمة. هذا الاسبوع وبعد كل المؤشرات عن اننا نتجه الى اجراءات جذرية لان الامر لم يعد يُحتمل، رفعت الينا بعض الطلبات الاخرى. وبنتيجة كل ذلك، استنكفت الشركات عن تقديم طلبات للاستحصال على خدمة Call Center، كما ان هناك شركات اخرى لم تعد تريد متابعة طلبات تقدمت بها سابقا، في حين ان شركات استحصلت على موافقات، فسخت عقودها مع شركات عالمية، وهي استثمارات بملايين الدولارات. واشير الى ان الحد الادنى للتوظيف في كل شركة هو 100 شخص (35 مقعدا)، علما ان احدى الشركات فسخت عقدا بـ 450 مقعدا، أي 1400 موظف! مع الاشارة الى ان الشركات الراغبة في الاستثمار هي من الطراز العالمي كـ بيل وإي تي اند تي واورانج واس اف ار وايطاليا كوم، وغيرها من الشركات الاميركية والاوروبية. وتاليا صار الضرر الواقع بلبنان كبيرا جدا، وصولا الى الحائط المسدود. هدفي الوحيد اليوم ان نسهّل تقديم هذه الخدمة، واذا كانت الوسيلة لذلك اللجوء الى الاعلام والقضاء فليكن ذلك. المهم ان تمشي الخدمة. لكن لم يعد في المستطاع تمشيتها بـ "التنتيع". وليس طبيعيا ان كل قضية تحتاج الى 40 احالة من الوزير كي تبدأ العمل، في وقت الشروط لذلك واضحة. كما ليس طبيعيا ان يشتكي عند الوزير موظف على موظف اعلى منه لانه لا يسمح له بإقرار المعاملة، وانه يتعرض لضغط لمنعه عن ذلك. هذه الوزارة ليست للضغط وللعرقلة، كل من يستوفي الشروط يأخذ حقه. الى القضاءحيال كل ذلك، كان لا بد من رفع الامر الى القضاء مباشرة. يمكن ان يعتبر الامر سابقة لجهة ان يلجأ وزير حريص على ادارته وعلى وزارته وعلى انجاح خدمة "كول سنتر"، الى القضاء الجزائي المختص من خلال الادعاء على موظف او اكثر في الوزارة وفقا لاحكام قانون العقوبات ولا سيما المادتين 371 و373. وهذا الموظف مهما علا شأنه لا يمكنه استعمال سلطته ليعيق تنفيذ القوانين والانظمة المرعية الاجراء. واشير الى ان الملاحقة لا تكون فقط تأديبية بل جزائية. فالمادة 371 تنص على ان كل موظف يستعمل سلطته او نفوذه بشكل مباشر او غير مباشر، ليعوق او يؤخر تطبيق القوانين او الانظمة او تنفيذ أي امر صادر عن السلطة ذات الصلاحية، يعاقب بالحبس من 3 اشهر الى سنتين. وتنص المادة 373 على انه: اذا ارتكب الموظف في الادارات او المؤسسات العامة دون سبب مشروع اهمالا في القيام بوظيفته او لم ينفذ الاوامر القانونية الصادرة اليه عن رئيسه، عوقب بالحبس حتى سنتين وبالغرامة من 200 الف الى مليون ليرة، او بإحدى هاتين العقوبتين. واذا نجم عن هذا الفعل ضرر بمصالح الادارات والمؤسسات والبلديات المعنية، تشدد العقوبة وفقا لنص المادة 257، ويمكن ان يحكم عليه بغرامة تعادل قيمة الضرر.بناء على ذلك، لم نذهب الى الملاحقة الادارية لدى الاجهزة التأديبية لارتباط هذه الافعال بنوعين من المصالح يؤتمن الوزير عليهما. النوع الاول هو مصالح الناس واصحاب الحقوق المكتسبة بحسب القانون. وانا ادافع عن حقوق الشركات المشروعة والمكتسبة حسب القوانين، وتاليا هذه مصالح لا تخص الوزارة وليس الامر نتيجة عرقلة سببها عمل روتيني اداري يؤخر سير العمل فيها، والا كنا لجأنا الى الهيئات الرقابية. هناك مس بمصالح الناس واصحاب الحقوق من جهة، ومس بمصالح الخزينة والدولة، لان كل هذه المشاريع تأتي بالفائدة المباشرة على الخزينة وموارد الدولة، كما هناك مس بسمعة لبنان عموما. الوزير في الطائف مؤتمن في وزارته على تنفيذ وتطبيق القوانين، وتاليا اذا غض النظر عن امر من هذا النوع، يكون شريكا في الضرر الحاصل، مما اضطرني الى التوجه الى القضاء، والا يخضع الوزير لمساءلة دستورية بموجب المادة 66 من الدستور التي تضع الوزير على رأس ادارته، ولمساءلة مالية لان قانون المحاسبة العمومية يحمّل الوزير المسؤولية في حال سكوته عن اعمال من هذا النوع. اتوجه الى القضاء وارفع دعوى مباشرة امام القضاء الجزائي المختص ليس لتحميل القضاء اكثر مما يحمل، ولا لأشكك فيه ولا لكي الوي ذراعه، بل لان القضاء بالنسبة الي كمواطن وكمسؤول، هو الملجأ. انا اؤمن في منطق الدولة وغريزتي الطبيعية ان اتوجه الى القضاء، فلست ابن ميليشيا او ابن شارع او ابن مزرعة. انا ابن الدولة واؤمن بمنطق الدولة. واؤمن ان الانسان يلجأ الى القضاء لانه يعتبر ان له حقا يمكن ان يحصّله عبر القضاء. انا اتوجه الى المخلين بالقانون، عبر القضاء، حتى يحصّل الحقوق لاصحابها. وعلى الموظف مهما علا شأنه ان يدرك ان لا مكان للسياسة في الادارة. خدمة كول سنتر هي لجميع اللبنانيين، فكيف يمكن احدا بمزاجية معينة ان يوقف عملا من هذا النوع يأتي للبنان بهذا الكم من الفوائد. الكول سنتر مستمرواطمئن في الوقت نفسه، بأن مشروع الـ كول سنتر مستمر، مع الاشارة الى المراسلات التي وصلتني من الشركات والتي تشكو ما اصابها من ضرر. اتوجه الى اصحاب هذه الشركات لاؤكد لهم حرصي على استمرارهم، علما انه فور علم البعض بأني سأتوجه الى القضاء، رُفعت الي 3 معاملات فوقعتها مباشرة لاعطاء 3 خطوط E1. وهذا جزء من الحقوق لجزء من الشركات، ويجب اعطاء كل الحقوق لكل الشركات. اما الشركة التي لا تستوفي الشروط فيجب اجابتها خطيا وتبرير الرفض للوزير وللشركة. وعلى سبيل المثال، هل من يصدق ان احدى الشركات رُفض طلبها بسبب عدم استساغة الـ Cover Letter او بسبب ورود عبارة "الى جميع دول العالم". وتاليا لن اسمح بحجب الحقوق عن مستحقيها لمجرد الاستنسابية والمزاجية. ولجأت الى القضاء بعدما اقفلت في وجهي كل الابواب، حتى رئيس الحكومة تكلمت معه في هذه المواضيع، شفاهة وكتابة. وهذه اول قضية ارفعها الى الرأي العام والى القضاء من 4 قضايا تعاني عرقلة متمادية في الوزارة وسبق ان ابلغت رئيس الحكومة بها، وتبقى 3 قضايا هي التخابر الدولي غير الشرعي وكيفية مكافحته، وخدمة الانترنت DSL التي وسعت انتشارها من 33 مركزا الى 86 مركزا في فترة قصيرة، ثم توقف نشرها، علما انه كان يجب ان يصل مع نهاية 2009 الى 210 مراكز، وخطوط الـ E1 التي تتيح فتح خدمة الانترنت على مصراعيها علما ان مجلس الوزراء اتخذ قرارات في شأنها منذ سباط 2009، لكنها لم تؤمّن الى اليوم، اضافة الى مواضيع عديدة سنتحدث عنها تباعا وعندما تكتمل الملفات والمعطيات اللازمة او حين يحين الوقت.اتوجه الى القضاء والجأ اليه كمواطن وكمسؤول يرى خللا كبيرا في وزارته، والقضاء بتدخله السريع ليس لمصلحة الوزير بل لمصلحة لبنان واللبنانيين وسمعة بلدهم، يظهر انه القضاء العادل الذي يسهل امور المستثمرين ويسهل خلق الاف الوظائف.حواروردا على سؤال، قال: الدعوى قائمة في حق موظف او اكثر، ممن يظهره التحقيق. لكن في الوزارة تسلسل اداري، وكوزير اتوجه الى المدير العام للاستثمار والصيانة بكل الاحالات وهو من يحيلها تباعا. اذن، المسؤولية تبدأ بالتراتب، ليتبين لاحقا ما اذا كانت هناك مسؤوليات اخرى. سئل: هل الموضوع مسيس؟اجاب: هناك عرقلة في وزارة الاتصالات تحدثت عنها اكثر من مرة، لكنها وصلت الى حد عدم اطاعة اوامر وتوجيهات واضحة صادرة عن الوزير. حتى ان هناك تخط للشكل وللاصول ودرجات الاحترام. لكن الموضوع ليس موضوع وزير وسلطته وهيبته، على رغم ان الوزير في الطائف هو شريك اساسي في السلطة الاجرائية. اتحدث عن موضوع يخص الناس واتحدث عن عشرات الاف الوظائف التي تتيحها خدمة كول سنتر. وتاليا ادافع عن حقوق كل لبناني قادر على ايجاد وظيفة من جراء هذه الخدمة. وقال: سبق ان تحدثت مع رئيس الحكومة في هذا الشأن في داخل مجلس الوزراء، وهو يتحمّل المسؤولية السياسية. وقلت له ان اجتماعات يعقدها رئيس الحكومة مع مديرين في الوزارة من دون علم الوزير لا بمضمون الاجتماع ولا بنتائجه. والوزير اولى بمعرفته. كما اني راسلت رئيس الحكومة خطيا لافتا نظره الى ان ثمة ملفات تعاني عرقلة في الوزارة، وطلبتُ دعمه. واكرر اليوم هذا الطلب واطلب مساعدته لاني ادرك مدى اهميتها ومدى تأثيره الكبير ومونته. وقال: الموضوع ليس موضوع اسماء او اشخاص. هناك مدير عام وموظفون يخلون بالقوانين وبتوجيهات واضحة من الوزير الذي يتحمّل مسؤوليتها في حال كانت توجيهات خاطئة. وهؤلاء يستعملون سلطتهم لاعاقة تنفيذ القوانين. ولا يجوز تخويف موظف ما بلقمة عيشه، على طريقة القول ان الوزير ذاهب والمدير باق. ماذا عن الناس والاستثمارات؟ وأُبرز امامكم كتابا من شركة فرنسية تشير الى انها فسخت عقدها مع شركة فرنسية عالمية لكي تستثمر في لبنان ابتداء من كانون الثاني 2010. هناك التزامات مع شركات عالمية تعمل على مستوى دول. وتاليا لا يجوز ممارسة المزاجية كما عندما تم نشر DSL في منطقة معينة، وحرمت منه مناطق اخرى. سئل: مل من مصالح خاصة وراء هذه العرقلة؟اجاب: هناك امور تتعلق بمزاجية، وهناك ما يتعلق بالسياسة، وهناك ما يرتبط بنمط اداري قائم. لكن هناك الكثير من الامور المشبوهة. فعلى سبيل المثال يتم رفض توقيع عقود مع شركات لمكافحة التخابر الدولي غير الشرعي لاسباب مبهمة ثم تُبرَّر بذرائع تظهر الايام انها غير صحيحة. ولم اكن مجبرا لان اقصد قبرص لكي اتأكد ان خطوط الـ E1 متوافرة وبأسعار مقبولة، في حين تورد لي الادارة اسعارا خيالية. ان تغذية السوق بهذه الخطوط يتيح لنا اقفال (محطة) الباروك وغير الباروك، ويضع حدا للتخابر غير الشرعي. اما كيف يحصل التواطؤ؟ يحصل عندما تحجب الدولة امرا عن السوق فتنبري جهة ما الى تأمينه بطريقة غير شرعية. تماما كما كان الامر يحصل في السوق السوداء في الخليوي.وردا على سؤال، قال: سنستمر في الانجاز وفي العمل، لانها مسؤوليتنا مهما بلغت درجة الصعوبات، وسنتخطاها. اثارتي هذه الامور في الاعلام هي بغرض تخطي هذه الصعوبات. لا اهتم بالهوية السياسية او الحزبية، ومن الممكن ان يكون هناك بين المعرقلين محازبون لنا. "مش فارقة معي حدا".سئل: هل تواصلت مع المدير العام قبل ان تقدم على هذا الاجراء؟اجاب: هل تعتقد اني وصلت الى هذه المرحلة قبل ان اكون قد اثرت الامر عشرات المرات، لا بل تحدثت مع كل موظف معني بشكل افرادي. تخيّل ان موظفا بكى امامي وقال لي: "مش قادر، ما تخربلي بيتي". افتخر بكل موظف في الادارة لانه يملك القدرة على العطاء لكن لن اقبل بأن يتعرض الى ضغوط سياسية بهدف العرقة، بشكل يكون هذا الموظف ضحية ابتزاز براتبه وبعمله.اضاف: هناك وثائق وشهادات عن تلكأ متعمّد وعن اهمال وظيفي غير مبرر وصولا الى حد التمرّد الوظيفي. وقال: اتوجه الى القضاء من مبدأ تعاون السلطات وتوازنها. واضع امامه الوقائع عن اهمال متعمد، وانا على يقين انه بمجرّد تدخله ستتحسن الامور. وعندها يكون القضاء قد اعطى اشارة مهمة جدا للبنان وللخارج.سئل: هل من حماية سياسية لهؤلاء الاشخاص؟اجاب: الامر لا يتعلق بالشخص، كل شخص يعتبر ان لديه حماية معينة، لكني اكيد ان الامر لا يتعلق بتيار سياسي، وانا على يقين ان الرئيس المكلف سعد الحريري، في حال يريد ان يعطي اشارات ايجابية الى اللبنانيين والى المستثمرين، لا يقبل بحصول امور مماثلة في الادارة العامة. وانا متأكد انه يمكننا ان نتعاون سويا لوقف شذوذ من هذا النوع. لكن الحماية الكبيرة تتيح حماية صغية داخل الادارة وتتفرع عنها حمايات اخرى، مما يؤدي الى عرقلة مصالح الناس. الحكومة: لا جديدسئل: ماذا عن التفاوض في شأن الحكومة؟اجاب: لا جديد، والموضوع ليس موضوع تعقيد او تسهيل، فكل الامور واضحة وعملية تأليف الحكومة اضحت بسيطة جدا متى وجدت الارادة. ونأمل ان تكون الارادة موجودة وان تسهل الامور.وقال: الايجابية الوحيدة هي عندما تتشكل الحكومة. اضاف: ما افعله اليوم سيزيد الثقة بخدمة كول سنتر وبأنها ستبدأ العمل الفعلي، واذا ظن احد انه سيزيد العرقلة من باب التحدي بسبب هذا المؤتمر الصحافي، فأذكّره بالمادة 257 من قانون العقوبات.ملاحظة: الصور ملحقة بهذا الملف، او موقع دالاتي ونهرا