المؤتمر الصحافي للوزير جبران جرجي باسيل:

6/6/2009 8:23:45 AM

باسيل من البترون: إشهدوا على آخر فصول مؤامرات كل من بطرس حرب وابراهيم النجار.... تتمّة...

عقد وزير الاتصالات المهندس جبران جرجي باسيل عند الخامسة من بعد ظهر اليوم مؤتمراً صحفياً في منزله في البترون تناول فيه آخر فصول المؤامرات التي تحاك ضده قبل يومين من الاستحقاق الانتخابي، محمّلاً وزير العدل ابراهيم نجار المسؤولية الكاملة في مسألة التواطؤ الحاصل بينه وبين النائب بطرس حرب حول الطعن الذي طال التعميم الذي صدر عن وزارة الداخلية والقاضي باعتماد اسم "المرشح المعروف" في العملية الانتخابية بدلاً من الاسم الشبيه المستخدم بطرق غير مشروعة لسرقة الأصوات من أمامه. وأبرز مدى "التواطؤ" خصوصاً بعد الاتصال الذي أجراه وزير العدل برئيس مجلس شورى الدولة، طالباً منه بتّ المسألة دون العودة إلى الأصول القانونية..

وقال باسيل:

أردنا اطلاعكم على آخر فصول المؤامرات التي تُحاك ضدّنا في المعركة الانتخابية المقبلة. للأسف لقد تكتّمنا كثيراً على هذا الموضوع ليأخذ طريقه القانونية اللازمة.

أعتقد أن السياسة استطاعت مجدداً أن تكون أقوى من القانون وانتصرت عليه لأن جميعكم يعلم أنهم رشّحوا بوجهنا مواطن اسمه جبران اسطفان باسيل حتى يهرّبوا أصواتاً من أمامنا، لأن الناس يعرفون جبران باسيل الأصيل، وقد اعتمدوا هذا الأسلوب الملتوي، والآن أصبحنا مضطرين أن نكشف بعض الأمور في هذا الموضوع ونترك الأمور الأخرى لحينها لإجراء التحقيق اللازم لأن هذه القضية فُتحت ولا يجوز أن تقفل دون أن يكون لها نهاية واضحة.

الشخص المعني، لديه منزلاً في البترون باعه منذ فترة إلى تيار المستقبل، وهو من المنازل التي تعود بالأصل إلى عائلتنا، ولو كان لدينا القدرة المادية لاشتريناه لكنّ صاحبه طلب مبلغاً كبيراً، ما جعل تيار المستقبل يضع يده على المنزل. ومنذ ذلك الوقت بدأت العلاقة بين هذا الشخص وتيار المستقبل حيث اكتشفنا بعد فترة أن باسيل الآخر استُعمل ليترشّح في منطقة البترون. واثر حديث بينه وبين أحد المواطنين قال أنه يطالب بأموال لينسحب إلا أن أحد المواطنين استرسل معه في الموضوع وعبّر له بشكل واضح أن هناك أشخاصاً خلفه وأنه مأمور في هذا الموضوع لأنه قدّم ترشيحه على هذا الأساس، عندئذ قدّم هذا المواطن إخباراً إلى وزارة الداخلية التي أحالته بدورها إلى النيابة العامة التمييزية حيث أجري معه تحقيقاً اعترف بعده أنه الشخص المعني، لكن النيابة العامة أخلت سبيله معتبرة أنها ليست عملية ابتزاز مالي. بقينا صامتين حيث كانت هناك معالجات أخرى لكن نتيجة المراجعات أثار وزير الداخلية الموضوع في جلسة مجلس الوزراء وموضوع الألقاب التي تُضاف إلى المرشحين ومسألة "المرشح المعروف" أي عندما يكون في منطقة مرشحين اثنين واحد منهما معروف يتم اعتماد الاسم الثنائي له أي الذي يعرفه به الناس، أما الآخر فيتم اللجوء إلى الإسم الثلاثي. وقد أبدى وزير الداخلية زياد بارود خلال الجلسة تجاوباً فأصدر تعميماً يقضي باعتماد الاسم الثنائي للمرشح المعروف وأعرب بوضوح أن هذه العملية تعتبر عملية تهريب للأصوات من الذي يستحقها.

أضاف: عندما صدر التعميم بدأت تكشف الوجوه الحقيقية وحصلت مداخلات كثيرة من سياسيين منهم النائب بطرس حرب عندما قال أن هذا الأمر ليس من اختصاص وزير الداخلية بل من اختصاص السلطات القضائية. واثر صدور الطعن أمام مجلس شورى الدولة اتصل وزير العدل بالمجلس مطالباً ببت القضيّة عاجلاً خارج الدوام.

وسأل باسيل عند دور وزير العدل.. أهو وزير للعدل أو للقوات اللبنانية كي يتدخل بشكل مباشر في القضاء ويطالب بصدور قرار ويصدر، هل هذا هو العدل ؟!

نعلم أنه في كل مرة يُسيّس القضاء ويُستعمل ولكن عندما تتعرض الانتخابات لتدخل سافر من هذا النوع وخارج الأصول، إذاً هذه تعرّض كامل العملية الانتخابية بدءا من وزير العدل للطعن به وبمجريات العملية إذا بدأت تباشيرها على هذا النحو.

وختم باسيل: يبقى المواطنون والبترونيون هم الذين يستطيعون أن يردوا على هذه الممارسات التي تحصل وأن يكونوا متنبهين إلى الاسم وأن يصوّتوا لجبران جرجي باسيل، والرد سيكون عليهم من البترونيين الذين يفرّقون بين نهجنا ونهج غيرنا وصدقنا وكذب غيرنا.   

مكتب وزير الاتصالات

Injazat_Batrouniya