لقاء في منزل وزير الاتصالات في البترون عن المستشفى - 29/7/09

7/29/2009 10:50:00 AM

عقد في منزل وزير الاتصالات المهندس جبران باسيل في البترون، ظهر اليوم، اجتماع ضمه الى وزير الصحة الدكتور محمد جواد خليفة ووزير العمل الاستاذ محمد فنيش، خصص للبحث في اوضاع مستشفى البترون. وحضر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي ورئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن ورئيس مجلس ادارة المستشفى الدكتور جرجي رستم ورئيس اللجنة الطبية الدكتور غسان فاضل ونائب رئيس مجلس ادارة الضمان غازي يحيى وممثل الحكومة في مجلس ادارة الضمان عادل عليق ورئيس اللجنة الفنية سمير عون ورئيس نقابة موظفي المستشفى سعد باسيل ومستشار وزير الصحة الدكتور علي خليفة والمسؤول عن الملف الانمائي في التيار الوطني الحر الدكتور خالد نخلة. تتمّة...

عقد في منزل وزير الاتصالات المهندس جبران باسيل في البترون، ظهر اليوم، اجتماع ضمه الى وزير الصحة الدكتور محمد جواد خليفة ووزير العمل الاستاذ محمد فنيش، خصص للبحث في اوضاع مستشفى البترون. وحضر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي ورئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن ورئيس مجلس ادارة المستشفى الدكتور جرجي رستم ورئيس اللجنة الطبية الدكتور غسان فاضل ونائب رئيس مجلس ادارة الضمان غازي يحيى وممثل الحكومة في مجلس ادارة الضمان عادل عليق ورئيس اللجنة الفنية سمير عون ورئيس نقابة موظفي المستشفى سعد باسيل ومستشار وزير الصحة الدكتور علي خليفة والمسؤول عن الملف الانمائي في التيار الوطني الحر الدكتور خالد نخلة. اثر اللقاء صرح الوزير باسيل: خصص هذا الاجتماع للبحث في موضوع مستشفى البترون. واؤكد ان البحث تناول كيفية تطوير المستشفى وتحسينه وتفعيله، وتاليا لا كلام ولا مجال لاي كلام على اقفال المستشفى. والجميع في الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة ووزارة العمل الوصية على المستشفى متفقون على ان منطقة البترون ومدينة البترون وضواحيها في امس الحاجة الى المستشفى، ولا مجال اطلاقا ولا سماح حتى بإمكانية التفكير بإقفاله. والافكار المطروحة هي للبحث في الآليات الافضل لتفعيل المستشفى، وتاليا لا يوجد قرار من مجلس ادارة الضمان يكون منزلا او غير قابل للتعديل، لا في المهل ولا في الآليات. والجميع متفهمون ان المستشفى يشكل عبئا على الضمان، ونحن لا نريد تحميل الضمان اعباء، لكن الضمان ايضا لا يبغي تحميل المدينة والمنطقة اعباء من خلال التخلي عن تقديم خدمات استشفائية من النوع الذي يقدمه المستشفى الذي هو ليس عبئا على احد بل يؤمن خدمات للمنطقة، سنبحث في آليات تحسينها. وتاليا هناك جملة مسلمات اردناه سمعاها وان تصل ايضا الى المعنيين بالمستشفى، وهي ان المستشفى سيتم الحفاظ عليه لا بل السعي الى الخروج من المشاكل والتراكمات الموروثة. واي حل لن يكون على حساب الموظفين وسيكونون في صلب اي حل كي يحصّلوا كل حقوقهم ويتم تأمين انتقالهم الى اي وضعية قانونية وادارية جديدة للمستشفى. اذن، المستشفى غير قابل للتسكير ولن ينتقل الى القطاع الخاص، واي تفكير لنقله الى القطاع الخاص وتحويله الى صرح جامعي او مستشفى خاص هو اثقل من ان يمكن المنطقة ان تتحمل اكلافه. نحن في حاجة الى مستشفى حكومي او يديره الضمان بحيث تبقى الكلفة الاستشفائية على المواطنين متدنية، وتاليا ليس المطروح اطلاقا ولن نقبل لا بتسكير المستشفى ولا بنقله الى القطاع الخاص، ولا مشكلة في الوقت الذي يتطلبه لا سيما ان هناك خسائر سابقة، ولا مشكلة في زيادة الاعباء قليلا في مقابل تأمين انتقال هادئ وسليم للموظفين والمستشفى والخدمات الاستشفائية. وسئل: الانتقال من اين الى اين؟ اجاب: الفكرة الاكثر قابلية للحياة هي انتقال المستشفى الى وزارة الصحة. والوزارة تدرس الامكانية وكيفية الانتقال مع درس كل جوانب المسألة. والضمان يقول انه يريد التخلي عن ادارة المستشفى لكن لا يريد تركه الى الانهيار، وهو مستعد الى تحمّل المزيد نسبة الى ما تحمّله شرط ان تتوج العملية بثمار ايجابية. الوزير خليفة وقال الوزير خليفة: مستشفى البترون ممتاز في تقديم الخدمات الطبية نظرا للدور المحدود المناط به، وهي خدمات تفي بالحاجات الطارئة للمنطقة. لكن الموضوع واضح وهو ان الضمان اعلن عدم رغبته في الاستمرار في ادارة المستشفى. ووزارة الصحة تدير راهنا شبكة من المستشفيات تضم 22 مستشفى، ويمكن ان يصبح مستشفى البترون من ضمن عملية الانتقال السلس التي لا علاقة للمواطن بها. واؤكد ان لا اقفال للمستشفى وهو يعود بالخير على المنطقة خصوصا انه سيصبح من ضمن منظومة المستشفيات التي تستفيد من القروض والهبات التي تتيح مستقبلا توسيع الاقسام وزيادتها. اللغط الوحيد الحاصل هو حول موضوع اداري لا علاقة له بالعمل الطبي والتقني في المستشفى، وادى هذا اللغط الى زعزعة ثقة المواطنين. هذه المشاكل لا علاقة لها بالاداء الطبي وكفاءة القدرات الموجودة، بقدر ما هو خلاف حول عمل اداري. الوزير فنيش وقال الوزير فنيش: الهدف من اللقاء هو البحث في تفعيل عمل المستشفى وليس البحث في كيفية اقفاله. وهو يؤدي خدمات ونطمح ان تكون افضل لمصلحة الناس في المنطقة. الضمان ليس في وظيفته ادارة المستشفيات، وادارة الضمان للمستشفى بالطرق والآليات المتبعة هي من جهة عبء على المستشفى لجهة اتخاذ القرار بسرعة لمصلحة تطوير العمل والاداء، ومن جهة اخرى عبء على الضمان لجهة الدعم المالي الذي لا يستطيع الضمان الاستمرار في تقديمه. وفي النهاية الخدمات الصحية من مسؤولية وزارة الصحة. والبحث يدور في كيفية الانتقال من ادارة الضمان الى ادارة وزارة الصحة. لكن في كل الحالات سيستمر المستشفى في الفترة الانتقالية في تقديم خدماته، وسيستمر الضمان في تقديم كل ما يلزم من اجل ان يقدم المستشفى خدماته لابناء المنطقة. الهدف هو معالجة عجز مالي يترتب على الضمان، والهدف تحسين اداء المستشفى. في هذا السياق نحن ناقشنا الامر واتفقنا على مجموعة من الاهداف والمسلمات حددناها بأن المستشفى سيستمر وينبغي التفكير في كيفية تحسين ادائه، والفترة الانتقالية المحددة في نهاية السنة ليست فكرة غير قابلة للتغيير، واذا تتطلب الامر تمديد المهلة تسليم المستشفى لوزارة الصحة، من اجل ان يكون الانتقال الآمن والسليم والفاعل لمصلحة المستشفى، فلا مانع اطلاقا. وتاليا خرجنا من اللقاء بتصور واحد وعالجنا الكثير من النقاط المتعلقة بكيفية تأمين هذا الانتقال السليم. وعن وضع الموظفين، قال الوزير فنيش: جزء من هذا الملف يعالج على قاعدة انه لا يمكن القبول بالانتقاص من حقوق الموظفين، وسنضمن لاي موظف له حق ان يصل الى حقوقه، وسنسعى الى ديمومة عمل الموظف لكن في اطار الخطة والهيكلية الجديدة وفي اطار النظام المالي للمستشفيات الحكومية. الوزير باسيل وعقّب الوزير باسيل: كل الافكار المتداولة، جزء اساسي منها هم الاطباء والمديرون والموظفون الذين هم الجسم الاساسي الذي سيستلم المستشفى ويكمل به. لن نستقدم اناسا من خارج المنطقة، وتاليا هؤلاء اساسيون في هذه المرحلة وان شاء الله يستمرون معنا في القيام بالاعمال الذين يقومون بها. وقال: المعيار هو النجاح وتطوير المستشفى.

مكتب وزير الاتصالات

Injazat_Batrouniya